زاكروس - أربيل
حكم القضاء السوري اليوم الثلاثاء غيابيا بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد، متهما إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011.
ويعد هذا الحكم بحق الأسد الذي فرّ مع عائلته والمقربين منه إلى موسكو إثر إطاحة حكمه في كانون الأول 2024، الأول الذي تصدره السلطات الانتقالية بعدما شرعت هذا العام بمحاكمة مسؤولين من حقبة الحكم السابق غيابيا ووجاهيا.
وفرّ بشار الأسد مع عائلته وعدد من المقربين منه الى موسكو إثر إطاحة حكمه في كانون الأول2024.
وشرعت السلطات الانتقالية في نيسان بمحاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، بتهم عدة ترقى إلى "جرائم حرب" ارتُكبت بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 وسحقها الحكم السابق بالقوة قبل أن تتحول الى نزاع دام أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وقضت المحكمة في جلستها الثلاثاء كذلك غيابيا بإعدام ستة مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان المتكرر من الحرية، وصنفتها المحكمة "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".
وتعهدت السلطات السورية الجديدة مرارا تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية في البلد الذي مزقته الحرب.
أضافهزاكروس عربية
