وأضافت: "على اساس تلك التوصيات أصدر مجلس مفوضي الهيأة قراره في ٢٢/٩/٢٠٢٥ والذي قضى بتنفيذ توصيات لجنة الامر الديواني وتوقيع عقد تسوية بيننا وبين الهيأة على ان يقترن ذلك بمنحنا عقد الترخيص لتشغيل خدمات الهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع أسوة بالشركتين الاخريتين المرخصتين من الهيأة، وعلى أساس ذلك تم توقيع عقد التسوية في ٢٣/٩/٢٠٢٥ والذي اشترط لنفاذه ان يتم اشعارنا بمنح الترخيص، الا ان من لم يرق لهم ذلك الانجاز تذرعوا بعقبة ادارية حالت دون استكمال اجراءات توقيع عقد الترخيص وتاجل حكما تنفيذ عقد التسوية".
وتابع البيان: "منذ ذاك التاريخ ولغاية ٢/٦/٢٠٢٦ تداولت المخاطبات مابين السلطات الحكومية المختصة لازالة تلك العقبة، ولكن اصرار هيأة الاعلام والاتصالات وتمنعها عن تنفيذ الحلول المقترحة حال دون ذلك لينتهي الامر باصدار قرارها في ٢/٦/٢٠٢٦ المتضمن الغاء عقد التسوية ليتسنى لها تنفيذ خطة انهاء الشركة الوطنية الوحيدة بين شركات الهاتف النقال، ولم تتوقف الهيأة خلال فترة الطعن بقرارها عن تكرار التصريحات عبر المنصات الاعلامية واعلانها خططها ضد الشركة لتفاجئنا اليوم مجددا ببيانها الذي اطلع عليها الراي العام".
واختتم قائلاً: "نود ان نبين بان رئيس الجهاز التنفيذي للهيأة لا يمتلك سلطة الغاء التسوية لان تلك التسوية اقرت من السلطات العليا ولم تكن وليدة قرار من الهيأة، وان تلك الممارسات والضغوطات التي تمارس على شركتنا بدوافع معلومة تدعونا للتساؤل هل ان الهيأة اخذت بالاعتبار ان تلك الاجراءات غير المبررة وغير المهنية وغير المحايدة ستؤثر على سمعه العراق أمام المستثمر الأجنبي، علما ان شركتنا لديها حقوق ثابتة بقرارات قضائية باتة بمئات الملايين من الدولارات ضد هيأة الاعلام والاتصالات كتعويض عن اجراءاتها التعسفية على مدى السنوات الفائتة الا اننا واحتراما وتقديرا للسلطات الحكومية التي سعت لانصافنا أرجأنا تنفيذ تلك القرارات، وختاما فاننا نتطلع الى تدخل محارب الفساد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي المحترم لإنصاف شركتنا من الاجحاف الذي تعرضت وتتعرض له، معاهدين مشتركينا على اننا لن نألوا جهدا للدفاع عن حقوقهم ونصرة العدالة، معولين على حكمة وجرأة قيادة البلد الرشيدة ومن قبلها قضائنا العادل".
ويوم أمس، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية استكمال إجراءات إيقاف شبكة "كورك تيليكوم" نهائياً وإلغاء عقدها "لإخلالها بالتزاماتها المالية والقانونية"، داعيةً المشتركين إلى "التوقف عن تعبئة الأرصدة أو تجديد الاشتراكات مع الاحتفاظ بالشرائح للحفاظ على حقوقهم"، كما شددت الهيئة على "موظفي الشركة وأصحاب عقارات الأبراج بضرورة حماية الممتلكات والبيانات وعدم التعدي عليها تحت طائلة المساءلة القانونية".
