زاكروس - أربيل
عقدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اليوم الأحد (9 آب 2026)، جلستها برئاسة رئيس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، وأصدرت عدة قرارات بينها إطلاق الاجراءات التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية في المحافظات التي استكملت تخصيص مواقع الأراضي اعتباراً من يوم 1 أيلول، وقيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لاستحداث نواحي؛ شوان وقره هنجير، وبايجي في محافظة كركوك.
وترأس الزيدي، اليوم، الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات، بحضور وزراء الخارجية، والمالية، والكهرباء، والعدل، والزراعة، والتربية، والشباب والرياضة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وأمين بغداد، ورئيس هيأة المستشارين وعدد من المستشارين.
وفي مستهل الجلسة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تأثرت بالاوضاع الاقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة، وتعزيز كل الجهود لتخطّي هذه الصعوبات، مضيفاً أن "نجاح الحكومة في هذه المواجهة الاصلاحية، هو نجاح لحكومات المحافظات، وأن هناك ضرورات توجب توجيه العناية اللازمة للمحافظات الأكثر تضرراً واحتياجاً، والتي لا نقبل أن تستمر معاناتها بأي شكل كانت".
وشهدت الجلسة البحث في المواضيع والمقررات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ المقررات اللازمة بشأنها.
ففي قطاع السكن، و من أجل المضي بمشروع 1 مليون قطعة أرض سكنية، الذي ستنطلق إجراءاته التنفيذية اعتباراً من يوم 1 أيلول 2026، وبناءً على ما عرضه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، جرى إقرار قيام المحافظين بحسم تحديد الاراضي ومتابعة الاجراءات لرفع يد الاصلاح الزراعي وتغيير جنس الاراضي واستكمال التصاميم، ونقل الملكية الى البلديات.
كما تقرر أن يجري تحديد الأراضي بأقل ما يمكن من التعارضات والمشيّدات والعقود الزراعية، والاستفادة قدر الامكان من مشاريع المدن الجديدة في المحافظات والتي لم تتم إحالتها، إضافة الى الأراضي المرشحة للاستثمار السكني قيد الاجراء في الهيئات الاستثمارية، وأن تكون الاراضي المحددة قريبة من مصادر الخدمات، وضمن التوسعة العمرانية المستقبلية للتصميم الأساس للمدن.
وفي مجال تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب في محافظة الديوانية، جرت الموافقة على زيادة تصريف الاطلاقات المائية من مؤخر سدة العباسية، والتصريف من مؤخر سدة الكوفة، وضبط تصريف ناظم اليعّو، بالنوبات العالية والواطئة.
وفي الشأن ذاته، أقر الاجتماع التوصية الى وزارة الكهرباء، بحرف الحمل للطاقة الكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير 8 ساعات يومياً للمضخات المائية، والتوصية الى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء اي جدول متفرّق من شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز اعمال التطهير في عمود النهر الرئيسي والافرع المرتبطة به.
وتدارس الاجتماع الاجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء، إذ جرت الموافقة على نقل قطاع التوزيع إدارياً وفنياً الى المحافظات، ضمن تطبيقات آلية الحلول الذكية في قطاع الكهرباء، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء (1070 لسنة 2025). كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى تعديل الموديل الفني الخاص بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، ورفع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة.
