زاكروس - أربيل
أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، القراءة الأولى لثمانية مشروعات ومقترحات قوانين تناولت ملفات مالية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وذلك خلال جلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى (الدورة الانتخابية السادسة)، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، ومشاركة النائب الثاني فرهاد الأتروشي.
وفي مستهل الجلسة، قررت الرئاسة إرجاء النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، نظراً لعدم تحقق النصاب القانوني الخاص بها والذي يتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس.
حسم الحسابات الختامية لـ 4 سنوات
وعلى صعيد التشريعات المالية، أكمل المجلس القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تتصل بالمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية (2012، 2013، 2014، 2015)، والمقدمة من اللجنة المالية. وتستهدف القوانين الوقوف على نتائج تنفيذ الموازنات الاتحادية وتحديد الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الإنفاق لمعالجتها والاعتماد عليها في إعداد الموازنات المستقبلية.
تعديلات أمنية واقتصادية وتنظيمية
كما أتم النواب القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين أخرى تمثلت في:
مكافحة الاتجار بالبشر: التعديل الأول للقانون رقم (28) لسنة 2012، لاستحداث مديرية متخصصة في وزارة الداخلية وتغليظ العقوبات على المرتكبين.
صندوق الإقراض الزراعي الميسر: التعديل الثاني للقانون رقم (28) لسنة 2009، بهدف فك ارتباط الصندوق من وزارة المالية وإلحاقه بوزارة الزراعة، وتوسيع نشاطاته لتمويل المشاريع والتصنيع والتسويق الزراعي.
