زاكروس - أربيل
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض مزيد من العقوبات على تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بالملياردير الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني بسبب دورهم في التحايل على العقوبات الأميركية.
تُضاف هذه العقوبات إلى حملة أميركية أوسع نطاقا للضغط العسكري والاقتصادي على إيران. ووصل سعر صرف العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية منخفضة، وتجاوز التضخم 60 بالمئة، واشتدت الغارات الأميركية على أنحاء إيران من شمال الجمهورية الإسلامية إلى جنوبها.
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات زنجاني في إيران تحت إطار تكتله (دوت وان)، بالإضافة إلى عدة شركات مقرها في تركيا والإمارات دعمت بورصات الأصول الرقمية التابعة له والمدرجة بالفعل على قوائم العقوبات، فضلا عن كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات.
وأوضحت الوزارة أن زنجاني استغل محفظة استثمارية متنوعة، تشمل الخدمات المالية وتداول الأصول الرقمية وإنتاج الذهب والأحجار الكريمة إلى جانب مشاريع بنية تحتية ضخمة، لغسل الأموال وتحويلها سرا لإيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت: "تحمّل الولايات المتحدة بابك زنجاني وشبكته الواسعة مسؤولية تمكين النظام الإيراني من الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم الحرس الثوري".
وأضاف "يمثل هذا الإجراء ضغطا إضافيا على النظام الإيراني في أعقاب هجماته على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز ودول مجاورة" داعيا الحكومات في أنحاء العالم إلى عدم التعامل مع زنجاني أو أي جهة أخرى تدعم الحكومة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "يواصل النظام الإيراني دفع ثمن اقتصادي باهظ لسلوكه المتهور، إذ انخفض الريال إلى مستوى قياسي جديد، وارتفع التضخم بشكل هائل". وأضاف أن وزارة الخزانة ستواصل التضييق اقتصاديا على أعضاء الحكومة الإيرانية ومموليهم.
وهوت العملة الإيرانية لمستويات قياسية متدنية في الأسابيع الماضية وسط طلب متزايد على العملات الأجنبية مع تصاعد حدة التوتر العسكري من جديد وتفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالأساس من تضخم يتجاوز الستين بالمئة وانكماش.
