زاكروس - أربيل
أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت (18 تموز 2026)، رفضها لخطابات الفتنة والمزايدات السياسية، موضحةً أن إيقاف إجراءات ملف المادة (140) الدستورية كان تدبيراً احترازياً ومؤقتاً لحين حسمه قضائياً لحماية السلم المجتمعي، وشددت على وقوفها "بحزم أمام كل محاولة تستهدف إثارة الفتنة أو العبث بالنسيج الاجتماعي للمحافظة، وسنكون سداً منيعاً بوجه كل من يحاول إعادة نينوى إلى دوائر الاستقطاب والصراع".
وقالت الكتلة في بيان "إنها لم تكن في يوم من الأيام، ولن تكون مستقبلاً، طرفاً في أي خطاب يثير الفتنة أو يؤجج الانقسام بين أبناء المحافظة، كما لن تسمح بأن تتسلل لغة التحريض والمزايدات السياسية إلى عملها الرقابي والمؤسساتي، إيماناً منها بأن نينوى أكبر من الخلافات الضيقة وأسمى من محاولات المتصيدين في الماء العكر الذين يسعون إلى استثمار الملفات الحساسة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب السلم المجتمعي".
وفيما يتعلق بالإجراءات التي أثيرت حول أحد الملفات المرتبطة بالمناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور، أوضح البيان أن "ما صدر عن السيد نائب رئيس مجلس النواب، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لا يعدو كونه إجراءً إدارياً جاء بناءً على طلب تقدم به أحد النواب، بعد أن طرح جملة من الهواجس المتعلقة بخصوصية المنطقة وطبيعتها القانونية والدستورية".
وأشارت الكتلة إلى أنه "أثيرت مخاوف وتساؤلات تتعلق بالواقع الديموغرافي للمنطقة وتأثير أي إجراءات محتملة على السلم المجتمعي، الأمر الذي استدعى التعامل مع الملف بروح المسؤولية والحرص على استقرار المنطقة وحقوق جميع أبنائها".
