وأوضح صالح، أن "دخول شركات دولية إلى السوق العراقية من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والفنية، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، فضلاً عن دعم جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والاتصالات والخدمات"، مبيناً أن "هذه المذكرات تمثل مؤشراً على تنامي الثقة الدولية بالإمكانات الاقتصادية للعراق، إلا أن هذه الثقة لن تترسخ إلا إذا اقترنت بإصلاحات حقيقية في البيئة الاستثمارية، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وضمان حماية المستثمرين، وتوفير الاستقرار التشريعي والأمني".
وأشار صالح إلى أن "المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى حجم الاتفاقات الموقعة فحسب، وإنما إلى قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها وتوفير بيئة أعمال مستقرة وقادرة على تحقيق عوائد مجزية، اذ نجاح هذه المذكرات سيكون مرهوناً بسرعة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وإزالة العقبات التي طالما واجهت المشاريع الاستثمارية في العراق".
وتابع أن "إعلان الشراكة مع القطاعين العام والخاص، يمثل توجهاً اقتصادياً حديثاً يهدف إلى الاستفادة من إمكانات الطرفين في تنفيذ المشاريع التنموية، فالقطاع العام يمتلك الأراضي والبنى التحتية والإطار القانوني والمؤسساتي، بينما يمتلك القطاع الخاص الخبرة الإدارية والقدرة على التمويل والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، فمن خلال هذا النموذج يمكن تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والخدمات، وفق صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخفف الأعباء المالية عن الدولة ويزيد من كفاءة إدارة المشاريع وتسريع إنجازها".
وأكّد صالح أنه "على المدى المتوسط والبعيد، يمكن أن تسهم هذه الشراكات في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي".
وذكر أن "تحقيق هذه النتائج يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير الأطر القانونية المنظمة للشراكات، وضمان الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع، بما يحول الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى إنجازات اقتصادية ملموسة تنعكس إيجاباً على التنمية والاستقرار الاقتصادي في العراق".
