زاكروس - وكالات
تجري إسرائيل انتخاباتها العامة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، وفق ما أعلن البرلمان الأحد، في تصويت يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.
وتنتهي الولاية الحالية للكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في 17 تموز/يوليو، ما يتيح للائتلاف الحاكم إكمال ولايته الممتدة لأربع سنوات، وهو ما لم يتحقق منذ عقود.
وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".
نتانياهو البالغ 76 عاما هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ البلاد عبر ولايات عدة، وقد أعلن نيته خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وشّد على أنه "يعتزم الفوز" في الانتخابات، ما يمهّد لمعركة قد تكون الأهم في مسيرته السياسية.
مؤخرا، سعت حكومته، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى إمرار سلسلة من القوانين في محاولة لتعزيز تحالفه ودخول الانتخابات من موقع قوة.
وقال نتانياهو الشهر الماضي إنه يعتزم "تشكيل حكومة وطنية موسعة، لا حكومة يمينية، ولا حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية".
بإبدائه انفتاحا على خصومه السياسيين، يبدو أن نتانياهو يسعى إلى تغيير أطر خطابه الانتخابي ليتمحور حول الوحدة الوطنية بدلا من الاصطفاف الأيديولوجي.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيله عن السلطة، مع بروز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت كمنافس رئيسي له.
