زاكروس - أربيل
أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، ترحيبها بحملة مكافحة الفساد، وفيما أكدت دعمها الكامل واستعدادها لتقديم جميع أشكال التعاون، شددت على ضرورة "ألا تقتصر هذه الحملة على بغداد فحسب، بل أن تمتد لتشمل جميع المحافظات والمدن العراقية".
وقالت الكتلة في بيان: "نعلن دعمنا وترحيبنا بالإجراءات القانونية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بالتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، في إطار مكافحة الفساد وإلقاء القبض على المتورطين فيه. ونأمل ألا تقتصر هذه الحملة على بغداد فحسب، بل أن تمتد لتشمل جميع المحافظات والمدن العراقية".
وأضاف البيان: "في هذا الإطار، نؤكد على أهمية التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان نجاح هذه الحملة".
وتابع: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نعلن استعدادنا الكامل لتقديم جميع أشكال التعاون والدعم، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الإدارات المحلية في المحافظات، بما يسهم في دعم جهود السلطتين التنفيذية والقضائية لكشف الحقائق وترسيخ سيادة القانون، لأن المواطنين يستحقون إدارةً نزيهةً واستعادة حقوقهم التي هُدرت".
واختتم البيان بالقول: "انطلاقاً من هذا المبدأ، نؤكد دعمنا الكامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل فاسد، دون أي تمييز".
وأوقفت السلطات العراقية منذ فجر الأحد 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال "مستمرة"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى أنه تم "اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم 12 نائباً على الأقلّ"، مشيرةً إلى أن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".
وكانت القوات الأمنية العراقية بدأت في وقت مبكر الأحد بمداهمة مقرات ومنازل "عدد من الشخصيات السياسية" في المنطقة الخضراء في بغداد.
وذكرت الوكالة الأنباء العراقية (واع) نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى، إن الملقى القبض عليهم هم:
- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد
