زاكروس - أربيل
نوّه قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، إلى أن التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية) أدت إلى كشف تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، وفيما أشار إلى أنه فور ورود كتب رفع الحصانة جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، قال إنه تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، في حين لا يزال قسم منهم هارباً.
وأوضح القاضي عبر توضيح اليوم الأحد أن "التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية) قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة".
