زاكروس - أربيل
صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء (24 حزيران 2026)، على مقترح وزارة العمل بتحديد الحد الأدنى لرواتب متقاعدي القطاع الخاص بـ 500 ألف دينار، فيما أبدى دعمه للمحضر المشترك لهيئتي الكمارك الاتحادية والإقليم لتوحيد الإجراءات وتنظيم العلاقات الدستورية والقانونية بين مؤسسات الجانبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء برئاسة مسرور بارزاني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أنه في الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى استعراض ملخص لمضمون المحضر المشترك بين الهيئة العامة للكمارك الاتحادية وكمارك إقليم كوردستان بشأن تنفيذ نظام (الأسيكودا)، والذي جرى توقيعه في بغداد بتاريخ 18/6/2026، حيث عرضت اللجنة الفنية لحكومة إقليم كوردستان على المجلس، تفاصيل محضر الاجتماع المشترك والتفاهم الأولي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
وأبدى مجلس الوزراء، بحسيب البيان، اهتماماً بالغاً بالتفاهم المشترك الهادف إلى توحيد الإجراءات الكمركية في عموم أنحاء العراق وأتمتتها، وتعزيز الوضوح والشفافية في إيرادات تلك المنافذ، وهو ما سيؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة وتقليص الروتين ودفع عجلة الحركة التجارية في المنافذ الحدودية، وهي خطوات طالما دعمتها حكومة إقليم كوردستان وساندتها بقوة.
وإلى جانب دعمه لمحضر الاجتماع المشترك لهيئتي الكمارك الاتحادية والإقليم، وجّه مجلس الوزراء وزارات (المالية والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والداخلية، والتخطيط، والزراعة والموارد المائية، والصحة)، فضلاً عن هيئة الاستثمار ودائرة تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية تمهيداً للمصادقة النهائية في اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، حيث من المقرر أن يزور وفد رفيع من إقليم كوردستان، بغداد الأسبوع المقبل بهذا الشأن، وفقاً للبيان.
وأضاف البيان، أنه وفي السياق ذاته، دعا مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى عقد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في أقرب وقت، بغية المصادقة النهائية على الاتفاقيات وتنفيذها، لما لها من دور بارز في تعظيم الإيرادات العامة وإعادة توظيفها في خدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقات الدستورية والقانونية بين المؤسسات الاتحادية والإقليم تحت مظلة الدستور.
