زاكروس - أربيل
أكد البنك المركزي العراقي مواصلته تنفيذ برنامجه الإصلاحي الشامل الهادف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير القطاع المصرفي، ورفع مستوى اندماجه في النظام المالي العالمي، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، مشدداً على التزامه الراسخ بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب المشروع على الدولار وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وأوضح البنك، عبر بيان اليوم الاثنين، أن جهوده الإصلاحية تتركز على عدد من المحاور الأساسية، وفي مقدمتها ملف إعادة دمج المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي، حيث أنجز الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأميركي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، بعد استيفائها متطلبات خطة الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية ذات الصلة، وتعزيز أطرها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن أن هذا الملف بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بصورة تدريجية ومنظمة، بما يعزز قدرة هذه المصارف على تقديم خدماتها لزبائنها، ويدعم توسيع علاقاتها المصرفية المراسلة مع المؤسسات المالية الخارجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وفي محور تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، أشار البنك المركزي العراقي إلى "استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بفئة الشركات المسجلة والأعمال التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المتعاملين بأدوات الدفع الحديثة".
