زاكروس - أربيل
شدد مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء (17 حزيران 2026)، على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لتذليل العقبات التي تعترض استلام وتسويق محاصيل مزارعي إقليم كوردستان، فيما أكد على الاستحقاق القانوني لإقليم كوردستان في حصته من النفقات الحاكمة.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان،اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من القضايا والموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أنه في مستهل الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أوضاع الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد ولم يتقاضوا رواتبهم التقاعدية بعد. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على أهمية معالجة هذا الموضوع بصورة عاجلة وقانونية، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية، لاتخاذ كافة الخطوات القانونية والإدارية لتأمين الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة اعتباراً من تاريخ استحقاقهم.
وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل، موضوع استلام محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان للموسم الزراعي الحالي من قبل الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن إطار الخطة السنوية لاستلام المحصول، وفقاً للبيان.
وبحسب البيان، فقد قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية تقريراً مفصلاً مدعوماً بالمعلومات والبيانات والأرقام، سلطت فيه الضوء على كافة المحاور وكميات القمح المنتجة، والعقبات التي تعترض عملية استلام المحاصيل وتسويقها، فضلاً عن جهود وزارات حكومة الإقليم المبذولة في هذا السياق مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية.
واستعرض كل من رئيس هيئة الاستثمار ووكيل وزارة التجارة والصناعة، المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
وبعد نقاشات "مستفيضة وتبادل للرؤى ووجهات النظر"، قرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض عملية استلام وتسويق محاصيل مزارعي إقليم كوردستان، كما وجّه وزارات الزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، إلى جانب هيئة الاستثمار، بالعمل المشترك والتنسيق لوضع آلية مناسبة لتسويق محصول القمح لمزارعي إقليم كوردستان.
