وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بملف النفط مع الحكومة الاتحادية ومخرجات الاجتماع الأخير لوفد الإقليم وممثلي الشركات النفطية مع رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية. وقدم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة وأعضاء الوفد المفاوض تفاصيل اجتماعهم.
وبعد مناقشات مستفيضة، أكد مجلس الوزراء على موقف إقليم كوردستان الداعم والمساند للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي لمواجهة وتجاوز التحديات المالية التي تواجه العراق بسبب الأوضاع الأخيرة في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، وجّه مجلس الوزراء وزير الثروات الطبيعية والوفد المفاوض بتسريع الإجراءات للبدء في أقرب وقت بتحقيق أعلى مستوى من التصدير إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب نفط إقليم كوردستان وإيداع الإيرادات المتحققة لدى الخزينة الاتحادية والاستمرار في العمل المشترك والجماعي لإنجاح كل الجهود والفرص الرامية إلى زيادة الإيرادات الاتحادية.
كما أكد مجلس الوزراء أن الشركات النفطية أصبحت ملزمة الآن بزيادة إنتاج النفط واستئناف تصديره خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد التطمينات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لحفظ أمن قطاع النفط والطاقة في الإقليم، إلى جانب تعويض أي خسائر قد تترتب على أي هجوم يستهدف منشآت الطاقة في الإقليم.
وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء ملف الإيرادات المحلية ومسألة تطبيق إجراءات نظام أسيكودا في إقليم كوردستان وجدول الإيرادات وتأثير أوضاع المنطقة ونظام أسيكودا على التراجع الكبير في الإيرادات العامة بإقليم كوردستان وانعكاس ذلك على الرواتب.
وفي هذا الصدد، قدم وزير المالية والاقتصاد تقريراً مفصلاً لمجلس الوزراء حول الإيرادات العامة لإقليم كوردستان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وبيّن التقرير أن هذه الإيرادات سجلت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 وفقاً لما ظهر في ميزان المراجعة الشهري الذي يدققه الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبناءً على ذلك تدعو حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في مبلغ 120 مليار دينار والمطلوب تسديده كحصة للخزينة الاتحادية، وذلك بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للإقليم بنسبة تجاوزت 70٪ نتيجة لظروف الحرب والأوضاع المتوترة في المنطقة إلى جانب عدم حسم ملف نظام أسيكودا الكمركي حتى الآن.
أما بشأن تطبيق نظام أسيكودا في المنافذ الحدودية للإقليم، فقد شدد مجلس الوزراء على أهمية أن يعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد اجتماعاً بأقرب وقت للمصادقة على التفاهم الأولي الموقع بين الجانبين في شهر نيسان الماضي والذي يهدف لتفعيل هذا النظام في منافذ إقليم كوردستان، وأكد المجلس أن معالجة هذا الملف ستسهم مباشرة في زيادة معدل إيرادات المنافذ الحدودية وتنشيط الحركة التجارية وتحفيز الأسواق المحلية وهي نتائج ستعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد العراقي برمته.
