زاكروس - أربيل
رد نائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد الأتروشي، على دعوة النائب الأول لرئيس البرلمان عدنان فيحان، حول إيقاف تحويل الأموال إلى إقليم كوردستان وقطع رواتب الموظفين لحين إجراء التسويات المالية وفيما أكد أن رواتب موظفي الإقليم "خط أحمر" ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط في الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، قال إن تهديد الحكومة الاتحادية بالمساءلة القانونية بسبب دفعها لرواتب مواطنين عراقيين هو تسييس واضح للقوانين.
وذكر المكتب الإعلامي للأتروشي عبر بيان: "تابع المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب باستغراب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب بخصوص المطالبة بإيقاف الموازنة المالية لإقليم كوردستان العراق وقطع رواتب موظفيه. ومن منطلق مسؤوليتنا، نجد أنفسنا ملزمين بتوضيح الحقائق للرأي العام وتصحيح التفسيرات المجتزأة للاتفاقيات والقوانين النافذة".
وأكد البيان أن "رواتب الموظفين خط أحمر، وليست ورقة للمساومة أو الضغط السياسي"، مردفاً "إن محاولة ربط قوت واستحقاقات موظفي إقليم كوردستان بالخلافات الحسابية أو الإيرادات غير النفطية، تتعارض بشكل صارخ مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بوضوح بفصل مسألة الرواتب عن أي خلاف سياسي أو مالي أو التزامات متبادلة بين بغداد وأربيل. فرواتب موظفي الإقليم تماثل رواتب أقرانهم في بقية محافظات العراق، وهي حق دستوري ومصدر للعيش لا يمكن رهنها بأي إجراءات عقابية أو تسويات متبادلة. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل الإيرادات العامة للعراق تماثل ما كانت عليه في السنوات السابقة؟".
