ودعا رئيس الحكومة العراقية "جميع رجال الأعمال أو الشركات إلى عدم الانجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم"، مؤكداً "أن باب الحكومة مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة".
وقال إن "القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد، ومعاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي التحاسب الضريبي، وحجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي، وحجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".
وأضاف: "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية، وسنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن".
وذكر أن "صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي، وأرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وسيموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية".
وكشف: "هيأنا دفعات شهرية قرابة تريليون دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام، كما وجهنا بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام، ودراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص".
