وأوضحت الوزارة أن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية تندرج ضمن الشأن السيادي الخالص، مشددة على أنه لا يحق لأي طرف استخدام هذه الشراكات كذريعة للتهديد، أو التدخل في الشؤون الداخلية، أو التحريض.
وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن أي خطاب يتضمن تهديداً مباشراً أو غير مباشر لأمن الدولة ومنشآتها المدنية والحيوية، أو يعرض حياة مواطنيها والمقيمين والزوار للخطر، يُعد سلوكاً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وأضاف البيان أن مثل هذه التصريحات تتعارض بوضوح مع: مبادئ حسن الجوار، قواعد القانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة، حماية المصالح الوطنية
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي. وأكدت أن محاولات الضغط أو ترويج المزاعم المغرضة لن تثني الدولة عن مواقفها الثابتة، ولن تمنعها من صون سيادتها وحماية مصالحها الوطنية العليا.