زاكروس - وكالات
أبدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الأربعاء (29 نيسان 2026)، تعاطفاً مع إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لحرمان مئات الآلاف من المهاجرين من مواطني هايتي وسوريا من الحماية الإنسانية في إطار حملته الصارمة على الهجرة.
واستمع القضاة إلى مرافعات الإدارة الأمريكية في طعنها على أحكام قضاة اتحاديين في نيويورك وواشنطن العاصمة، والتي أوقفت إجراءات حكومية لإنهاء برنامج "وضع الحماية المؤقتة" الذي منحته الحكومة الأمريكية سابقا لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 سوري.
وتحذر وزارة الخارجية حاليا من السفر إلى هايتي أو سوريا، مشيرة إلى انتشار العنف والجريمة والإرهاب والخطف.
ويشكل النزاع القانوني اختبارا لسلطة ترامب التنفيذية ولتقيّد المحكمة العليا التقليدي برأي الرؤساء في مسائل الهجرة والأمن القومي والسياسة الخارجية. وسمحت المحكمة العام الماضي للحكومة بتجريد مئات الآلاف من الفنزويليين من وضع الحماية المؤقتة.
وقال المحامي العام الأمريكي دي. جون سوير، في مرافعته نيابة عن إدارة ترامب، إن الدعاوى القضائية التي تهدف لعرقلة قرار إلغاء "وضع الحماية المؤقتة " تفتقر لأي أساس قانوني ويحظرها القانون الاتحادي.
وأضاف سوير أن هذه الدعاوى المعروضة أمام المحكمة العليا "تمس قرارات سيادية مرتبطة بالسياسة الخارجية وهي صلاحيات تمنح عادة للسلطات السياسية الممثلة في الرئيس والكونجرس وليس للقضاء".
ويمثل إلغاء وضع الحماية المؤقتة وأشكال الحماية الإنسانية الأخرى جزءا من حملة ترامب الأوسع نطاقا على الهجرة القانونية وغير القانونية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2025. وفي دفاعها عن الإجراءات بشأن وضع الحماية المؤقتة، قالت الحكومة إن هذه الحماية كانت دائما مصممة لأن تكون مؤقتة. وقدمت الولايات المتحدة هذه الحماية لأول مرة لمواطني هايتي بعد زلزال كبير في عام 2010، وللسوريين بعد أن انزلق بلدهم إلى حرب أهلية في عام 2012.
وبموجب القانون الأمريكي، فإن وضع الحماية المؤقتة هو تصنيف يسمح للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث بالعيش والعمل في الولايات المتحدة طالما كان من غير الآمن لهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.
