زاكروس - وكالات
استأنفت شركة لافارج الفرنسية للإسمنت، إلى جانب سائر المتهمين الثمانية الآخرين، وبينهم رئيسها التنفيذي السابق برونو لافون، الأحكام الصادرة بحقهم بتهمة تمويل جهاديين في سوريا عامي 2013 و2014، بحسب ما أفاد الادعاء العام لدى محكمة استئناف باريس وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس أدانتهم جميعا في 13 نيسان/أبريل بدفع نحو 5,6 ملايين يورو لجماعات جهادية مسلّحة في 2013 و2014، بهدف الإبقاء على نشاط مصنع إسمنت في الجلابية في شمال سوريا.
وقضت المحكمة بتغريم الشركة الحد الأقصى المنصوص عليه، أي 1,125 مليون يورو، مع إلزامها التضامن مع أربعة من مديريها السابقين بدفع غرامة جمركية مقدارها 4,57 ملايين يورو لعدم التزام العقوبات المالية الدولية، ووصفتها بأنها كانت "مستعدة لكل أشكال التواطؤ مع منظمات إرهابية".
كما فرضت المحكمة عقوبات مشددة على سبعة مسؤولين سابقين في لافارج، بينهم لافون الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بين 2007 و2015.
