زاكروس - أربيل
جدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز الاثنين تأكيده أن لا "أساس قانونيا" لفرض رسم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عزمها تطبيق هذا الإجراء.
وقال دومينغيز في مؤتمر صحافي في لندن "لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو أي رسوم على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن مسؤول إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب مشروع القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الاستراتيجي.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى المعنية بدرس مشروع القانون إبراهيم عزيزي للتلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة ستتولى السيطرة على المضيق لكي تتمكن خصوصا من منع عبور "السفن المعادية".
وينص مشروع القانون أيضا على أن تُدفع رسوم العبور بالعملة المحلية، أي الريال الإيراني.
