زاكروس - أربيل
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات قانونية شملت إصدار أمري قبض وتوقيف عدد من عناصر الأجهزة الأمنية، على خلفية التحقيقات في قضية تهريب للنفط بمحافظة النجف.
وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، أن قاضي التحقيق المختص أجرى كشفاً ميدانياً على موقع حادث التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في المحافظة، مشيراً إلى أن الموقع يقع ضمن قطعة أرض تعود ملكيتها إلى رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة وشقيقه.
وأظهرت نتائج الكشف الميداني والتحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب فعلية للنفط عبر الأنبوب المذكور. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد أن أشارت إفاداتهم إلى تدخل عضو مجلس المحافظة وشقيقه في الواقعة، مما دفع المحكمة إلى إصدار أمري قبض بحقهما وفقاً للقانون.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بحفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بهدف إعاقة دخول الأشخاص إليها ومنع الاطلاع على الأنشطة الجارية داخلها. وفيما يخص المعلومات المتداولة محلياً بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى في الموقع، من بينها تهريب المواد المخدرة، أوضح القضاء أن هذه المعلومات لا تزال قيد التحري والتحقق.
وأكدت المحكمة في ختام البيان استمرار الإجراءات التحقيقية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، مشددة على محاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون حمايةً للمال العام والثروة الوطنية.







