زاكروس - أربيل
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقات بشأن تسهيل تجارة المواد الغذائية وتعزيز سفر الشباب لإعادة توطيد العلاقات خلال قمة عُقدت أمس الجمعة، لكنهما أرجآ التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم التعليم الجامعي وتركا الباب مفتوحا لمناقشات أوسع نطاقا حول علاقتهما على المدى الطويل.
وبعد مرور عقد من الزمن على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الذي يضم الآن 27 دولة، تلاشت الضغائن وأدرك الطرفان الحاجة إلى تحالف أوثق في ظل إعادة تشكيل النظام العالمي بفعل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والرسوم الجمركية الأمريكية وهيمنة الصين على سلاسل إمداد المعادن الحيوية والحرب في إيران.
وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام في مؤتمر صحفي عقب القمة "الاتفاق الذي توصلنا إليه معا هو اتفاق مربح للطرفين".
واتفق الجانبان على إجراءات مراقبة الأغذية وتنقل الشباب، وبرامج تداول حقوق الانبعاثات، لكنهما أرجآ لمدة ستة أشهر التوصل إلى اتفاق بشأن خفض رسوم التعليم الجامعي، وهو ما يريده الاتحاد الأوروبي لكن بريطانيا تقاومه.
قال بيرنام إن اتفاق أمس الجمعة يمثل "على الأرجح الحد الأقصى" لما يمكن تحقيقه قبل الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها بحلول منتصف عام 2029، لكنه توقع إجراء محادثات غير رسمية مع الاتحاد الأوروبي في غضون عام تقريبا حول ما يمكن تحقيقه بعد ذلك.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ترحب باستعداد بيرنام لإجراء نقاش واسع النطاق حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت "نحن منفتحون على تبادل الأفكار، ونرحب بهذا التبادل، لذا اعتمدوا علينا".
وقال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني والمناهض للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق "يتعلق بالخطوات الأولى لإعادتنا بشكل تدريجي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي"، وتوقع مرة أخرى إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.
وقال فاراج للصحفيين إنه سيشن حملة للحفاظ على بقاء بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي القمة، التي تم تأجيلها من شهر يوليو تموز بعد استقالة كير ستارمر سلف بيرنام، عالج الجانبان بعض الخسائر الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال حزمة من الاتفاقيات.
وأهمها الاتفاق الذي يسمح بالتجارة عبر الحدود في الحيوانات والنباتات والمنتجات ذات الصلة، مثل النقانق أو البذور، دون الحاجة إلى الشهادات والضوابط المطلوبة حاليا. وقدرت بريطانيا أن هذا قد يضيف ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) سنويا إلى اقتصادها.
وهناك اتفاق آخر سيربط بين أنظمة تداول حقوق الانبعاثات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مما سيعفي السلع البريطانية والأوروبية، مثل الصلب، من ضرائب الكربون الحدودية التي يفرضها كل طرف على الآخر.
ومن المقرر أيضا أن يسمح كل طرف بدخول 100 ألف شاب سنويا للعمل أو الدراسة لمدة ثلاث سنوات.
ومع ذلك، لا يزال الطرفان يختلفان حول رسوم التعليم الجامعي، إذ ترغب دول الاتحاد الأوروبي في أن يكون طلابها مؤهلين لدفع "الرسوم المحلية" في الجامعات البريطانية، بدلا من الرسوم الدولية، التي غالبا ما تبلغ ثلاثة أضعاف الرسوم المحلية.
وتفضل بريطانيا تقديم رسوم "مخفضة بشكل كبير" فقط، والهدف هو حل هذه المسألة في غضون ستة أشهر.
ووفقا لبيان مشترك، ستدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2028، وستتمكن الدفعة الأولى من الشباب من الاستفادة من برنامج تنقل الشباب بحلول عام 2030.
المصدر: "رويترز"







