زاكروس - أربيل
وافق البرلمان الدنماركي اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2026)، بالإجماع، على اتفاقية أمنية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل غرينلاند، على أمل إنهاء الأزمة المتعلقة بمستقبل الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي والتي أدت إلى توتر العلاقات على جانبي الأطلسي.
وكانت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند قد وقعت الاتفاقية في سبتمبر أيلول لإنهاء التوتر بعد أن هدد ترامب مراراً بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.
وأظهرت نتائج التصويت في البرلمان أن الاتفاق حظي بتأييد 109 نواب ولم يعترض عليه أحد.
ولا تتطلب هذه الاتفاقية تصويتاً بمجلس الشيوخ الأمريكي، وستدخل حيّز التنفيذ بمجرد أن تبلغ وزارة الخارجية الدنماركية الولايات المتحدة في مذكرة دبلوماسية بأن الإجراءات قد اكتملت.
ويوسع الاتفاق دور الجيش الأمريكي في غرينلاند، بما في ذلك السماح بوضع أنظمة دفاع صاروخي، مع التأكيد في الوقت ذاته على سيادة الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير المصير.
وأدى رفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للسيطرة على الجزيرة إلى اندلاع أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي في يناير كانون الثاني، مما أجبر الدنمارك وغرينلاند على الدخول في مفاوضات مكثفة استمرت لشهور.
وأقر برلمان غرينلاند الاتفاقية هذا الشهر. وفي الأسبوع الماضي، اجتازت الاتفاقية القراءة الأولى في البرلمان الدنماركي بدعم من جميع الأحزاب، وعبر المشرعون عن ارتياحهم وأملهم في أن تؤدي إلى إعادة الوضع في غرينلاند إلى طبيعته.
وقال ميكل فيدبي راسموسن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كوبنهاغن: "مع ذلك، هناك مؤشرات عديدة على أن هذا ليس نهاية، بل بداية".
وأضاف "بموجب هذه المعاهدة، ستتمكن الولايات المتحدة من المطالبة بنفوذ أكبر على القرارات التي تنطوي على تداعيات تتعلق بالسياسة الأمنية، وعلى جزء من استخراج الموارد الاستراتيجية".
ويقول خبراء آخرون إن الاتفاقية الجديدة لا تمنح القوات العسكرية الأميركية آليات وصول إضافية إلى غرينلاند.
ويمر أقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية عبر غرينلاند ذات الموقع الاستراتيجي.







