زاكروس - أربيل
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، (18 تشرين الثاني 2026)، عن إصدارها قرارين قضائيين ملزمين للسلطات كافة، تضمّنا رفض إصدار أمر ولائي بشأن جلسة برلمان إقليم كوردستان، وردّ دعوى تطعن في دستورية استمرار دورته السادسة لعدم الاختصاص.
ووفقاً لبيانات صادرة عن إعلام المحكمة، عقدت الهيئة جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، حيث قررت في القرار الأول الخاص بالدعوى المرقمة (264/اتحادية/أمر ولائي/2026) بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026، رفض طلب إصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ الآثار والإجراءات والقرارات المترتبة على جلسة برلمان إقليم كوردستان المنعقدة في 4 من الشهر ذاته، لحين حسم دعوى الطعن بإجراءات الجلسة.
وأوضحت المحكمة أن الرفض جاء لعدم توافر شروط إصدار الأمر الولائي المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والمتمثلة في صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة في قرارها الثاني، الخاص بالدعوى المرقمة (211/اتحادية/2026) بتاريخ 26 تشرين الأول 2026، بردّ الدعوى المقامة من قبل أحد أعضاء برلمان الإقليم ضد رئيس السن، والتي طالبت بالحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وبيّنت المحكمة في حيثيات قرارها أن اختصاصها في ممارسة الرقابة الدستورية، استناداً لأحكام المادة (93/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ينصرف إلى القوانين والأنظمة النافذة ولا يمتد ليشمل الرقابة على مدى دستورية استمرارية الدورة البرلمانية للإقليم، مؤكدة أن الاختصاص الوظيفي يُعدّ من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
يُشار إلى أن القرارين صدرا بشكل باتّ وملزم للسلطات كافة، استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور العراقي.







