زاكروس - أربيل
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026) عن رصد خطابات تحريضية وطائفية رافقت قضية العلواني مؤكدة أن اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت الخلية في بيان، إن التعامل مع جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت يجري في إطارها القانوني الصرف، محذرةً من محاولات استغلال الحادثة لإثارة النعرات الطائفية وتهديد السلم الأهلي.
وأوضحت الخلية أن الجريمة وفق المعطيات المتوافرة "بشعة ومدانة"، مشددةً على ضرورة إبعادها عن أي محاولات لإضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفصيلاتها الرسمية.
وكشف البيان عن تنسيق عالي المستوى لمتابعة القضية، حيث تتابع السفارة العراقية في بيروت، ممثلة بالسفير والملاكات المختصة، مجريات التحقيق باهتمام بالغ مع الجهات اللبنانية المعنية، وبالتواصل المستمر مع جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي "لم يدخر جهدًا في كشف هذه الجريمة والوصول إلى الحقيقة".
وعبّرت خلية الإعلام الأمني عن أسفها الشديد إزاء محاولات توظيف الجريمة لترويج خطابات التحريض والكراهية والمساس بالنسيج الاجتماعي، مؤكدةً أن تحويل الحادثة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي أمر مرفوض تمامًا.
وأشار بيان الخلية إلى أن اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي قد رصدت بالفعل المضامين التحريضية التي رافقت تداول القضية، متوعدًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث خطاب يستهدف مكونات المجتمع أو يهدد السلم المجتمعي.
واختتت خلية الإعلام الأمني بيانها بالتأكيد على أن كرامة وحقوق جميع أبناء العراق مصونة دون تمييز، وأن كل من يتجاوز القانون ويسعى للإخلال بالسلم الأهلي سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون استثناء أو تهاون.







