زاكروس - أربيل
كشف تقرير تحليلي وإحصائي حديث، أصدرته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد يوم 7 تشرين الثاني 2026، عن البيانات الخاصة بحصة الإقليم في قوانين الموازنة الاتحادية على مدار الـ 12 عاماً الماضية (2014-2025). وأثبت التقرير بالأرقام والوثائق أن الأزمة المالية في الإقليم كانت نتاج آلية ممنهجة لتقليص المستحقات المالية لسكانه، عبر الاستقطاع غير العادل للنفقات السيادية وعدم الالتزام بقوانين الموازنة.
ووفقاً لبيانات الموازنة العامة للحقبة الذكورة، ساهم إقليم كوردستان بأكثر من 65 ترليون دينار في النفقات السيادية للعراق، في حين لم يتم إرسال أي مبالغ للإقليم من بند النفقات السيادية، واقتصر إجمالي ما تم إرساله للإقليم على 41 ترليون دينار فقط.
وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي موازنة العراق خلال الـ 12 عاماً الماضية بلغ كوادريليوناً و767 ترليون دينار. وضمّ هذا المجموع حصة إجمالية للإقليم قبل استقطاع النفقات السيادية تجاوزت 245 ترليون دينار، لتصل مستحقاته القانونية الصافية "على الورق" بعد الاستقطاع السيادي إلى 146 ترليون دينار.
أما على الصعيد العملي، فلم ترسل الحكومة الاتحادية طوال السنوات الـ 12 سوى 41 ترليون دينار كتمويل مالي للإقليم، ما يعني أن كوردستان لم يستلم فعلياً سوى %2.04 فقط من إجمالي الموازنة العراقية. يأتي ذلك في وقت كانت فيه الحصة الرسمية للإقليم تُحدد بـ %17 للأعوام من 2014 إلى 2017، قبل أن تُخفض بدءاً من عام 2018 إلى %12.67 دون سند قانوني.
كما كشف التقرير أنه من أصل 144 شهراً من التمويل المفترض من بغداد، غطت الأموال المرسلة رواتب 46 شهراً فقط، بينما حُرم موظفو الإقليم من رواتب 8 سنوات كاملة.
تأثير مباشر على الموظفين (46 راتباً خلال 144 شهراً)
تُظهر التحليلات الاقتصادية أنه منذ عام 2015، ربطت الحكومة الاتحادية -دون موافقة حكومة الإقليم- حصة كوردستان بشرط "الإنفاق الفعلي" وحصرت التعامل معها في إطار الرواتب فقط. ومن بين 144 شهراً للفترة الممتدة بين 2014 و2025، كفلت الـ 41 ترليون دينار المرسلة تغطية رواتب 46 شهراً فقط (نحو 4 سنوات)، في حين لم تُرسل رواتب 8 سنوات، ما اضطر حكومة الإقليم للجوء إلى تصدير النفط بشكل مباشر لتأمين معيشة المواطنين.
تفاصيل إرسال الموازنة وحصة الإقليم حسب الأعوام
(2014-2025):
عام 2014: من أصل موازنة بلغت 174.6 ترليون دينار، بلغت حصة الإقليم الصافية 20 ترليون دينار، لكن لم يُرسل منها سوى 2.28 ترليون دينار (%1.3 من الموازنة) لتغطية رواتب 3 أشهر.
عام 2015: من أصل 119.5 ترليون دينار، بلغت الحصة الصافية 14.8 ترليون دينار، أُرسل منها 2.47 ترليون دينار (%2.07 من الموازنة) لرواتب 3 أشهر.
عاما 2016 و2017: بلغت الحصة الصافية 13.1 ترليون دينار لعام 2016 و11.6 ترليون دينار لعام 2017، إلا أن بغداد لم ترسل أي مبالغ إطلاقاً (%0.00) في كلا العامين.
عام 2018: خُفضت حصة الإقليم إلى %12.67. ومن أصل 104.1 ترليون دينار، بلغت الحصة الصافية 6.8 ترليون دينار، أُرسل منها 2.85 ترليون دينار (%2.74 من الموازنة) لرواتب 3 أشهر.
عام 2019: من أصل 133.1 ترليون دينار، بلغت الحصة الصافية 9.9 ترليون دينار، أُرسل منها 5.31 ترليون دينار (%3.99 من الموازنة) لرواتب 6 أشهر.
عام 2020: وفقاً لقانون الإدارة المالية، ومن أصل 148 ترليون دينار مُنفق (بلغت حصة الإقليم منها 18.7 ترليون)، أُرسل 2.18 ترليون دينار فقط (%1.48 من الموازنة) لرواتب 3 أشهر.
عام 2021: من أصل 129.9 ترليون دينار، بلغت الحصة الصافية 11.4 ترليون دينار، أُرسل منها 1.2 ترليون دينار فقط (%0.92 من الموازنة) لراتب شهر واحد.
عام 2022: من أصل 122 ترليون دينار مُنفق (بلغت حصة الإقليم منها 15.4 ترليون)، أُرسل 400 مليار دينار فقط (%0.33 من الموازنة) لراتب شهر واحد.
عام 2023: من أصل 198.9 ترليون دينار، بلغت الحصة الصافية 16.5 ترليون دينار، أُرسل منها 4.69 ترليون دينار (%2.36 من الموازنة) لرواتب 5 أشهر.
عام 2024: من أصل 211.8 ترليون دينار، بلغت الحصة الصافية 20.9 ترليون دينار، أُرسل منها 10 ترليونات دينار (%4.73 من الموازنة) لرواتب 11 شهراً.
عام 2025: من أصل 211.8 ترليون دينار، بلغت الحصة الصافية 20.9 ترليون دينار، أُرسل منها 9.59 ترليون دينار (%4.53 من الموازنة) لرواتب 10 أشهر.
معادلة النفقات السيادية: "فخ محاسبي" ضد حصة الإقليم
منذ عام 2015، تمت زيادة بنود النفقات السيادية من 10 بنود إلى 100 بند. وخلال 12 عاماً، تم استقطاع أكثر من 65 ترليون دينار من حصة الإقليم تحت مسمى النفقات السيادية (وهو مبلغ يتجاوز إجمالي الـ 41 ترليون دينار التي تم إرسالها فعلياً)، دون أن يستفيد الإقليم أو وزارة البيشمركة من تلك النفقات أو من القروض التي تحصل عليها العراق.
وعلى سبيل المثال، في الموازنة الثلاثية (2023-2025)، بلغت النفقات السيادية 142.3 ترليون دينار (%23 من إجمالي الموازنة):
طريقة الحكومة الاتحادية: تستقطع بغداد %12.67 من إجمالي النفقات السيادية، ما يعادل 18.1 ترليون دينار.
الطريقة العادلة: يُفترض أن تكون مساهمة الإقليم بناءً على حصته العامة قبل الاستقطاع (78.8 ترليون) مضروبة في %12.67، ما يعادل 9.9 ترليون دينار.
نتيجة الفارق: تستقطع بغداد ما يقارب ضعف المبلغ المفترض من حصة الإقليم، لخسارة إجمالية تصل إلى 8.2 ترليون دينار خلال السنوات الثلاث (2.7 ترليون دينار سنوياً).
تجاوز ديموغرافي وتجاهل لتعداد 2024
وفقاً لنتائج التعداد السكاني العام لعام 2024 الصادرة عن وزارة التخطيط الاتحادية، يشكل سكان إقليم كوردستان %14.14 من إجمالي سكان العراق. ورغم ذلك، تجاهلت الحكومة الاتحادية نتائج التعداد في مسودة موازنة عام 2027، وقامت بتخفيض حصة الإقليم إلى %12.70.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه البيانات تؤكد أن المشكلة المالية للإقليم لم تكن متعلقة بمدى الالتزام، بل كانت عملية مالية مقصودة لتقليل المستحقات المالية لشعب كوردستان إلى أدنى مستوى ممكن.
