زاكروس - أربيل
كشف برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية، عن تقديم رصد مالي يصل إلى 20 مليون دولار، مصحوباً بفرص لإعادة التوطين، مقابل الحصول على معلومات استخباراتية تفصيلية تخص البرنامج النووي الإيراني.
وذكر البرنامج في بيان أن هذه المكافأة المعروضة تشمل أي بيانات تتعلق بالمنشآت، والمعدات التخصصية، والتحركات، والكوادر البشرية والمرتبطة بالأوساط العلمية المشاركة في الأنشطة النووية.
ويأتي هذا الإعلان عقب تقرير صادم أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2025، أكدت فيه رفع إيران لنشاط تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء يبلغ 60 بالمائة؛ وهو مؤشر تقني خطير يضع البلاد على بعد خطوة واحدة فقط من نسبة 90 بالمائة المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية، وفق البيانز
وتقول واشنطن إن إيران تنفرد بهذا المستوى العالي من التخصيب دون غيرها من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وسط تحذيرات من خبراء دوليين بإنتاج كميات كافية لصناعة عدة قنابل نووية في حال استمرار عمليات التخصيب الإضافية.
ونقل البيان الأميركي عن الوكالة الدولية تحذيرها من تداعيات "عدم التزام النظام الإيراني بتعهدات الضمانات والرقابة"، مما أسفر عن تراجع قدرة الوكالة وفقدانها لمبدأ "استمرارية المعرفة" حول مراقبة وتتبع مخزون إيران من أجهزة الطرد المركزي والمكونات الرئيسية للبرنامج.
