حدّدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2026)، ثلاثة إجراءات لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، فيما بيّنت أن التحقق من المعلومات قبل تداولها يسهم في حماية المجتمع.
زاكروس - أربيل
وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس: إن "الوزارة تولي أهمية كبيرة لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، التي تستهدف المؤسسة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير في الرأي العام والثقة بالمؤسسات الأمنية".
وأوضح الحسون، أن "دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وبتوجيهات ومتابعة مديرها، اللواء مقداد ميري حسن، تعمل على تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول، فيما يضطلع قسم محاربة الشائعات بدور مهم في رصد الشائعات والتحقق من المعلومات المتداولة وتفنيدها، وتوضيح الحقائق للرأي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأضاف أن "العمل يجري على سرعة رصد الشائعات والتعامل معها وفق الضوابط المعتمدة، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين"، داعياً إلى "اعتماد المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار مجهولة المصدر قبل التحقق من صحتها".
وأكد الحسون أن "مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين الجهود الأمنية والإعلامية ووعياً مجتمعياً مسؤولاً"، مشدداً على أن "الحقيقة والوعي يمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية".
