تجارة الآثار والأعمال الفنية المسروقة تبلغ 10 مليار دولار سنويا
زاكروس عربية- أربيل
كشف تقرير لمنظمة اليونسكو ، أن تجارة الآثار والأعمال الفنية المسروقة تبلغ 10 مليار دولار سنويا وهي ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد المخدرات والأسلحة .
ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن التقرير اليوم الاثنين، (28/12/2020)، أن "تجار المواد الفنية والأثرية اعترضوا على المبلغ معتبرين أنه مبالغ فيه مما أشعل خلافا بين منظمة التجارة والوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة".
وقالت المدير العام لمنظمة سينوا إيريكا بوشيريو إن "إنها مسألة ارتباط ، عندما يرى الناس قطعة أثرية أو قطعة فنية قديمة، يفترضون تلقائيًا أن التجارة مرتبطة بجماعات إجرامية".
وأضافت إن "ذلك يضر بالسمعة التي نعتمد عليها، فمن يريد الشراء من شخص يعتقد أنه غير أمين".
وتابع التقرير أن "منظمة اليونسكو أصرت على الأرقام المذكورة معتبرة أنها تستند إلى أدلة سليمة من عدد من الدراسات التي تستند في حد ذاتها إلى معلومات رسمية، بما في ذلك من مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأوضح أن "منظمة اليونسكو أطلقت حملتها "السعر الحقيقي للفن، للاحتفال بالذكرى الخمسين للاتفاقية بشأن وسائل حظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، مسلطة الضوء على "الدمار الذي لحق بتاريخ وهوية الشعوب التي عانت منها التجارة غير المشروعة في السلع الثقافية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار كل عام، زاعمة أن الفن والآثارهو ثالث أكبر سوق سوداء في العالم".
وأشار إلى أن "هذا يعني أن الرقم يعني أن 15 بالمائة من السوق البالغ 64 مليار دولار سنويًا يعتمد على التجارة الإجرامية، حيث يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها منظمة دولية بهذا المكانة على مبلغ 10 مليارات دولار ".
وبين المتحدث باسم اليونسكو أن "دراسة عام 2011 ، من بين أمور أخرى، حددت سعر السوق غير المشروعة من 6 إلى 8 مليارات دولار، ومنذ ذلك الحين كان هناك (زيادة في الإتجار)، تغذيها الحروب في العراق وسوريا وتسهلها الأسواق عبر الإنترنت".
وأشار التقرير إلى أن "منظمة اليونسكو قالت في مقال آخر إن "المافيا والمنظمات الإرهابية تتورط بشكل متزايد في الإتجار غير المشروع بغسل الأموال أو تمويل أنشطتها".
ت: رفعت حاجي
