زاكروس - وكالات
وسط انتشار أمني مكثف، تشهد مناطق فرنسية عدة السبت احتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة، على وقع مخاوف من أن تتخللها أعمال عنف ونهب على غرار تلك التي هزت البلاد في تظاهرات 17 تشرين الثاني.
وأكدت السلطات نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي بزيادة بنحو 20 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي.
وفي مرسيليا اصطفت العديد من الحافلات التي تقل قوات مكافحة الشغب صباحا في محيط مديرية الشرطة والميناء القديم ومراكز التسوق الكبرى بينما جرى نشر عربتين مصفحتين على الأقل وصهريج مياه في وسط المدينة.
كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع السبت لتفريق نحو 150 شخصا تجمعوا للاحتجاج في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا، في منطقة محظورة على جميع التظاهرات، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وألقت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى جامعي ومركز شرطة المدينة عند محاولتهم قطع الطريق.
ويشارك في هذه الموجة من الاحتجاجات طلاب الثانويات والنقابات فضلا عن ناشطين في حركة السترات الصفراء وذلك قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، في بلد يثير قلقا متزايدا في الأسواق المالية بسبب حجم ديونه وعدم استقراره.
ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تشارك في تنظيم الاحتجاجات، إلى تنظيم تظاهرات جديدة في 31 تشرين الأول، فضلا عن اعتصام أمام البرلمان ومقار البلديات في جميع أنحاء البلاد، تنديدا بما وصفته بـ"نزعة استبدادية" لدى الحكومة الفرنسية، داعية المواطنين إلى التحرك دفاعا عن "حرياتهم العامة".
من المقرر أن يسير المتظاهرون ضمن مسارات محددة مسبقا وبدقة في عدد من المدن.
ففي باريس، حظرت السلطات على المتظاهرين اعتماد مسار كان تم تحديده الخميس، انطلاقا من ساحة الباستيل، واقترحت آخر بديلا قوبل برفض من النقابات التي لجأت إلى القضاء مطالبة بالعودة إلى المسار الأصلي.
وبحلول منتصف النهار، ضربت قوات الشرطة طوقا أمنيا في ساحة الباستيل لإخلاء المكان من المتظاهرين الذين حضروا رغم الحظر.
ودانت الأحزاب اليسارية هذا القرار، متهمة السلطات ب"تعمد إحداث الفوضى"، و"التسبب بحال من الارتباك وبث الذعر".
