زاكروس - وكالات
عادت المعركة على عملية التصويت عبر البريد إلى الواجهة في الولايات المتحدة، في أعقاب تعليق قاضية فدرالية أمرا رئاسيا أصدره دونال د ترامب يهدف إلى تقييد العملية، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من سماح المحكمة العليا بتنفيذه.
واعتبرت القاضية إنديرا تالواني أنه "من المستحيل عمليا" على الولايات الامتثال في الوقت المناسب لقرار الرئيس، وخصوصا أنه من المقرر إجراء الانتخابات النصفية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهرين بقليل.
وتابعت أن "معظم الولايات المطالبة بالامتثال للقرار تقدمت بالفعل بطلب الحصول على بطاقات الاقتراع المستخدمة في التصويت عبر البريد، فضلا عن أن بعضها مُلزم، بموجب قوانينه الداخلية، بإرسالها إلى الناخبين بدءا من الأسبوع المقبل".
واعتبرت القاضية الفدرالية في بوسطن أن الأمر التنفيذي الذي "يعدّ على الأغلب مخالفا للدستور" يُلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه" بالولايات التي تتولى مهمة تنظيم الانتخابات، كما قد يقوض حقوق الناخبين.
وأضافت "لا يزال الملف خاليا من أي دليل على حالات تزوير تشوب عملية التصويت عبر البريد".
