زاكروس - وكالات
أظهرت رسالة بعثت بها وزارة الخارجية الأمريكية إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن اتفاقا مقترحا بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن تطوير الطاقة النووية في المملكة يفتقر إلى الضمانات الصارمة التي حث عليها المشرعون الديمقراطيون.
وقالت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب العام الماضي إنها تسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لدعم الصناعة الأمريكية وتقوية العلاقات الدبلوماسية.
ومع ذلك، يشعر دعاة عدم الانتشار النووي بالقلق لأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، قال إن السعودية ستسعى إلى تطوير أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.
وكتب عشرات من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو في مارس آذار لحثه على الضغط من أجل بروتوكول للأمم المتحدة - تدعمه واشنطن منذ عقود - يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رقابة واسعة على أنشطة الطاقة النووية للدول، مثل تمتعها بسلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
لكن رسالة من وزارة الخارجية بتاريخ 18 مايو أيار موجهة إلى السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، اطلعت رويترز على نسخة منها، تقول إن الاتفاقية تتطلب فقط من واشنطن والرياض إبرام "اتفاقية ضمانات ثنائية" أقل صرامة.
وحث المشرعون أيضا روبيو على الضغط من أجل أن يتضمن أي اتفاق مع السعودية ضمانات طوعية بموجب "المعيار الذهبي" لعدم انتشار الأسلحة النووية. وكان روبيو قد أيد اتباع المعيار الذهبي مع السعودية عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.
