في عملية دولية لمكافحة الاتجار بالحياة البرية
زاكروس - أربيل
أعلنت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، الثلاثاء، ضبط نحو 20 ألف حيوان حي في عملية دولية واسعة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، نُفذت في أواخر عام 2024، وأسفرت أيضاً عن توقيف 365 شخصاً.
كشف شبكات إجرامية عابرة للحدود
ذكرت الإنتربول، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن العملية التي حملت اسم "الرعد"، ونُفِّذت بين 11 نوفمبر (تشرين الثاني) و6 ديسمبر (كانون الأول)، كشفت عن ست شبكات إجرامية عابرة للحدود يُشتبه في تورطها في الاتجار بالحيوانات والنباتات المحمية.
تعد هذه العملية جزءاً من جهود سنوية تنسقها الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2017، بدعم من اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES) والاتحاد الدولي لمكافحة الجرائم ضد الحياة البرية.
مشاركة قياسية لـ 138 دولة ومنطقة
شاركت في العملية 138 دولة ومنطقة، وهو عدد قياسي يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم البيئية. وشملت المضبوطات أكثر من 12 ألف طائر، ونحو 6 آلاف سلحفاة، بالإضافة إلى زواحف أخرى، وبعض الرئيسيات، والقطط البرية، وحتى آكل النمل الحرشفي.
دوافع متعددة للاتجار غير المشروع
أوضحت الإنتربول أن التجارة غير المشروعة بهذه الحيوانات تلبي "مطالب محددة من السوق"، حيث تُستخدم لأغراض متعددة مثل الغذاء، أو الرفاهية، أو الفوائد الطبية، أو تُباع كحيوانات أليفة أو لهواة الجمع، وأحياناً للمسابقات.
أدلة جنائية وتقييم صحي للحيوانات
قام خبراء الطب الشرعي للحياة البرية بجمع عينات من الحمض النووي للحيوانات المصادرة، وهو ما اعتُبر "عنصراً حاسماً" لدعم الملاحقات القانونية. وأشارت الإنتربول إلى أنه تم نقل الحيوانات إلى مراكز متخصصة للحفاظ على الحياة البرية، حيث جرى تقييم حالتها الصحية بانتظار إعادتها إلى بيئاتها الطبيعية أو إعادة تأهيلها.
ضبط مشتقات حيوانية وشركات متورطة
إلى جانب الحيوانات الحية، ضبطت العملية مئات الآلاف من أجزاء ومشتقات الحيوانات المحمية، بالإضافة إلى الأشجار والنباتات البحرية والمفصليات. وتم تحديد أكثر من 100 شركة يُشتبه في تورطها في الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
تأتي هذه الجهود ضمن حملة أوسع لمكافحة الجرائم البيئية التي تشكل تهديداً للتنوع البيولوجي العالمي، وتسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات.
