إقليم كوردستان يدعو بغداد لاعتماد مقترحه أساساً لمعالجة ملف الإيرادات غير النفطية

زاكروس - أربيل

دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، الحكومة الاتحادية لاعتماد مقترح الإقليم أساساً لمعالجة ملف الإيرادات غير النفطية استناداً إلى القوانين وقرار المحكمة الاتحادية، فيما وزارة المالية والاقتصاد للتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية، بهدف تطبيق الخيار القانوني الأمثل لضمان أفضل راتب تقاعدي لقوات البيشمركة، كما قرر إعفاءً بنسبة 15% من السلف والقروض الحكومية، مع إعفاء كامل من الفوائد والغرامات التأخيرية على أن يسري القرار حتى نهاية هذا العام.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني، حيث قدم مسرور بارزاني باسم المجلس في مستهل الاجتماع،بحسب بيان صادر عن الحكومة "خالص التعازي والمواساة إلى عائلة ورفاق الفقيد سعد خالد، الوزير الأسبق لشؤون البرلمان، الذي وافته المنية اليوم إثر وعكة صحية".

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم أمس بشأن هاتين المسألتين، واللتين استعرضهما بالتفصيل كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم.

وفيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم، أكد مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية. وبناءً عليه، يدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى حل هذه المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم. وإذ تؤكد حكومة الإقليم على حقوقها التي كفلها القانون، فإنها تتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن.

أما بخصوص مسألة تصدير النفط، فقد عرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف التصدير، مؤكداً "مواصلة الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية".

 وبناءً على ذلك، وجّه المجلس وزارة الثروات الطبيعية بتكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات، وفقاً للبيان.

وذكر البيان أنه في الفقرة الثانية من الجلسة، عرض وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، المحضر المشترك للوزارات والجهات المعنية والمتضمن مقترحاتها بشأن آليات تطبيق قانون الخدمة وتقاعد البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 للمتقاعدين المشمولين بأحكامه.

وجاء في البيان، أنه بعد التداول، جدد مجلس الوزراء دعمه لأي توصية أو قرار يصب في مصلحة قوات البيشمركة ويهدف إلى تحسين رواتبهم التقاعدية ومستحقاتهم المالية. ولهذا الغرض، وجّه المجلس وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية، لتطبيق الخيار القانوني الأمثل الذي يكفل أفضل راتب تقاعدي لقوات البيشمركة التي تستحق أسمى درجات التقدير، آخذاً في الاعتبار خصوصيتها كجزء مهم من منظومة الدفاع الوطنية ومسؤوليتها الجسيمة في سبيل حماية الأرض والوطن. كما وجّه المجلس الوزارة بصرف الرواتب التقاعدية لقوات البيشمركة في أسرع وقت.

وضمن الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، مقترحات وتوصيات وزارة المالية بشأن تقديم تسهيلات للقروض والسلف التي منحتها المصارف التابعة لوزارة المالية إلى المواطنين في السنوات السابقة في قطاعات (العقار، والزراعة، والصناعة، والإسكان، والسياحة)، وفقاً للبيان.

وبعد المداولات والمناقشات، قرر مجلس الوزراء بحسب البيان، تقديم حزمة من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من تلك القروض والسلف، تشمل إعفاءً بنسبة 15% من أصل المبلغ، بالإضافة إلى إعفاء كامل من جميع الفوائد المصرفية والغرامات التأخيرية، على أن يسري هذا القرار حتى تاريخ 2025/12/31 للمواطنين الراغبين بالاستفادة منه. كما وجّه المجلس وزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.