المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب

النسخة المصغرة
الكلمات الدالة
جميع الاحتمالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر اليوم

زاكروس عربية - أربيل 

تترقب الأوساط السياسية، اليوم الأربعاء (19 كانون الثاني 2022)، إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب، وسط توقعات مفتوحة بين إعادتها وما حصل فيها من مخرجات، أو تمريرها وإقرار دستوريتها، وربما تأجيل قرارها حتى إشعار آخر.

وقال عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية وتابعته زاكروس عربية: إنه "في حال قررت المحكمة إعادة الجلسة وما جرى فيها من مخرجات، فسيمنح ذلك فرصة للحل والتوافق السياسي"، مشيراً إلى أنه "سيكون عاملاً مساعداً على التوافق بين الكتل السياسية المختلفة خلال الأيام المقبلة".

من جانبه توقع الخبير القانوني علي التميمي أن "جميع الاحتمالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر اليوم، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من عدمه".

وأضاف التميمي أن "قرار المحكمة من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة من دون مرافعة أو تبليغ الطرف الآخر، ومن دون المساس بأصل الحق، وهو أقرب إلى القرارات الإدارية، ويعتبر هذا الأمر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما أن تؤيده أو تلغيه تبعاً لقرار الحكم النهائي".

أما الخبير القانوني طارق حرب فقال: إن "المحكمة الاتحادية قد تحسم موقفها اليوم وتنطق بالحكم بشأن دستورية الجلسة الأولى من عدمها"، مستدركاً بأن "العادة جرت أن يعلن غلق باب المرافعة ويحدد يوم آخر للنطق بالحكم".

وقال حرب: "أعتقد بأن المحكمة العليا أخذت الظروف السياسية بنظر الاعتبار، لذلك قدمت تاريخ المحكمة، وأعتقد بأنها ستقدم النطق بالحكم لأسباب معروفة، أي تكتمل الإجراءات يوم الأربعاء، ويمكن إصدار الحكم أو أن تتركه المحكمة إلى الخميس أو الأحد".

ت: رفعت حاجي