الخيارات الصعبة.. في العراق الجديد بماضيه الأصعب!

النسخة المصغرة
الأحزاب في العراق لم تجد للشعب حلاً لا في البقاء ضمن أطر الحدود المرسومة سلفاً، ولا في البقاء ضمن الدستور الميسر فهما والصعب تطبيقاً!


 

لم يكن الأمر اعتباطاً بالمرة، فما خلفته الأنظمة السابقة في كل حقبها من  الملكية للشيوعية للبعثية وصولاً إلى الديموقراطية سلسلة تكاد تكون لا تتجزأ عن الأخرى فحلقات ترابطها وفق ما طلب منها أن تكون عليه أسس للمرحلة والمراحل التي تلتها، ولربما يأتي هنا من يسأل وكيف يكون ذلك! لاجيبه بكل بساطة، إن من صنع الداء يعلم متى يكون له الدواء!

على المستوى الداخلي الذي استخدم كل المصطلحات المذهبية والدينية والقومية العروبية في الحكم! وعلى المستوى الخارجي الذي استخدم العراق كسلاح حرب متى ما شاء، وهناك ماهو أخطر من الاثنين عندما استخدم العراقيون ذاتهم كسلاح لضرب البعض؛ تارة بأسم الحزب والعروبة وتارة باسم المذهب وفق الحكم!

ما قصدته هنا أبعد من ان تجيزه العبارة! فوفق المفهوم السايكولوجي لبيئة الحدود والأعراف التي نشأت عليها المجتمعات في العراق وفق اطرها المحددة لم يكن هناك وبكل صراحة تناغم يعطي صفة التعايش المطمئن لا لحكم الدين الواحد ولا للمذهب الواحد ولا للقومية الواحدة على الرغم من المفهوم الجديد لدستور المكونات!

فالمسلم ضمن أطر الحكم والدين في المنطقة يبقى حاكماً والمسيحي بأسم الأقليات (صار يبحث عن ماضيه خارج حدود ما يسمى بالوطن الواحد) والشيعي باسم ممثليه لا يتقبل غير فكرة (ما ننطيها) الجنوب كما في كل الحقب الغابرة من تهميش الى إقصاء الى استخدام أبنائه كورقة حرب وفق مايشاء لها ان تكون. ولكم في البصرة ما عانته وتعانيه حتى اللحظة وفي الشباب الذي اقتيد لحروب باسم الوطن والمذهب!

السني يبحث عن شراكة في الحكم وهو محسوب بالأساس على من حكم ماضيه! تعطيه على الاقل طمأنينة لإعادة إحياء مناطقه المدمرة والشراكة في الوطن والكوردي يجد نفسه وحيداً وفي كل الازمان من حلبجة والتنازل لنصف شاطئ العرب للفرس  من قبل صدام وماتلاه! لدبابات العبادي وحصار المالكي الاقتصادي! على الرغم من المفهوم الجديد لأطر الشراكة المبهمة ما بين الاعتراف بكوردستان وما له وما عليه وفق الدستور المؤجل تطبيقاً!

أما البقية من المسميات وفق مفهوم الوطن المغلوط فلم يجدوا حتى اللحظة لهم مكانا في التسمية وفق المسميات.

خلاصة العبارة ان الأحزاب في العراق حديثة العهد والقديمة وفق التأسيس لم تجد للشعب حلاً لا في البقاء ضمن أطر الحدود المرسومة سلفاً، ولا في البقاء ضمن الدستور الميسر فهما والصعب تطبيقاً!