النقد الدولي يتحدث عن "تباطؤ" بالاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا

زاكروس عربية - أربيل

حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أنّ تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد العالم هي أشبه بـ"زلزال"، متوقعاً استمرار التضخّم ولا سيّما في الاقتصادات الناشئة.

وشبّه بيار-أوليفييه غورينشا، كبير الاقتصاديين، هذه التداعيات بـ"موجات زلزالية مصدرها مركز الزلزال" الذي ضرب العالم في 24 شباط مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما نقلت فرانس برس.

ووفقاً للتوقعات المحدّثة التي نشرها الصندوق بمناسبة اجتماعات الربيع فإنّ "الاقتصاد العالمي سينمو في 2022 بنسبة 3.6% (مقابل 4.4% توقّعها الصندوق في كانون الثاني)".

وقال غورينشا إنّ النموّ يمكن أن يتباطأ أكثر إذا اجتمعت عوامل ثلاثة هي "تشديد العقوبات المفروضة على روسيا وتراجع ثقة المستهلكين وتقلّب في الأسواق المالية".

وفي تقريرهم بين اقتصاديو صندوق النقد أنّه إذا كانت "الدول المتضرّرة مباشرة من النزاع والعقوبات هي أوكرانيا وروسيا وبيلاروس" فإنّ "التداعيات الدولية تمتدّ إلى أبعد من ذلك بكثير، ولا سيّما إلى أوروبا، من خلال أسعار المواد الأساسية، والعلاقات المالية والتجارية وإمدادات (الغذاء والطاقة) والتداعيات الإنسانية".

وأوضح التقرير أنّ السبب في هذه المروحة الواسعة من التداعيات هو أنّ روسيا وأوكرانيا هما من أهم مورّدي الحبوب لدول كثيرة وروسيا هي أيضاً مصدّر أساسي للطاقة إلى أوروبا.

وفي أنحاء أخرى من العالم، (عدا منطقة اليورو والصين) يبدو الوضع جيّداً بالنسبة إلى الدول المصدّرة للنفط لأنها ستستفيد من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

ولفت صندوق النقد في تقريره إلى أنّ "ما زاد من تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي هو أنّها حدثت عندما لم يكن الاقتصاد العالمي قد تعافى بالكامل من جائحة كوفيد.

وأدّت الحرب أيضاً إلى "زيادة كبيرة جداً في أسعار السلع".

ويتوقّع صندوق النقد الدولي في تقريره أن تبلغ نسبة التضخّم هذا العام في الدول المتقدّمة 5.7% (+1.8 نقطة) و8.7% (+2.8 نقطة) في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وإذا كان التقرير يتوقّع أن تصل الأسعار إلى ذروتها هذا العام، فإنّ هذا لا يعني أنّ الوضع في 2023 سيكون وردياً، إذ يتوقّع الصندوق أن يظلّ التضخّم مرتفعاً كثيراً في الدول النامية والناشئة (6.5%) وأن يظلّ أعلى من أهداف البنوك المركزية في الدول المتقدّمة.

ويتمثّل الخطر الأكبر بأن تتواصل الحرب في أوكرانيا ويطول أمدها، الأمر الذي سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتشديد العقوبات.

وحذّر التقرير كذلك من خطر أن يؤدّي ارتفاع الأسعار إلى إثارة احتجاجات اجتماعية يمكن أن تتفاقم خصوصاً في الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

كما حذّر الصندوق من أنّ "الشرخ في العلاقات الدولية يمكن أن يؤدّي إلى تقويض الثقة والتعاون الضروريين لمواجهة التحدّيات الطويلة الأجل، ولا سيّما التغيّر المناخي".