زاكروس عربية – أربيل
طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس (14 نيسان 2022)، الحكومة بعدم المضي في تنفيذ مشروع أنبوب النفط البصرة- عقبة، معتبراً إياها حكومة تسيير أعمال "ناقصة الصلاحية".
وقال المالكي في بيان عبر "تويتر "إن القرار الحكومة هذا "يمثل تجاوزا على الدستور ويعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية إيقافه وإيقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة".
وأضاف "نحن مع تعدد منافذ تصدير موارد الطاقة إلى دول العالم لكن شريطة أن لا يتضمن هدرا بالمال العام أو يتحمل أضراره المواطن العراقي"، مطالباً الحكومة بـ "التريث وعدم المضي في تنفيذ المشروع وترك الأمر للحكومة القادمة".
وأوصى المالكي بـ"ضرورة التوازن في تصدير النفط وأن لا يقتصر أغلبه على الجنوب"، مطالباً بـ"تبديد شبهة أن النفط العراقي سيصل العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني".
يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الإطار التنسيقي الذي يشكل ائتلاف المالكي أحد أعمدته الوصول إلى حكومة توافقية تضمن له تسلم عدد من الوزارات والتحكم بمقدرات الدولة، فيما يرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الدخول مع الإطار عامة والمالكي خاصة في أي تحالفات تعيد "المحاصصة" محملاً المالكي المسؤولية السياسية والأمنية عن ما حدث في العراق إبان توليه رئاسة الوزراء من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من العراق.
هذا وكشف نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل أيام، بعرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة، لتصدير النفط عبر الاردن بكلفة 9 مليارات دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن