زاكروس عربية - أربيل
شددت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الجمعة (15 نيسان 2022)، على تبني سياسات قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بتحسين نوعية الحياة الأسرية وتعزيز الأوضاع الصحية للأم وأفراد الأسرة وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع.
وذكرت الوزارة عبر بيان أنها "ماضية بتحديث السياسات السكانية في العراق، بما يسهم في تحويل زيادات السكان الحالية والمتوقعة الى قوة إنتاجية تمثل محركاً ايجابياً وفاعلاً أساسياً في عملية التنمية، بما يحقق رفع معدلات النمو الاقتصادي وعوامل الرفاه السكاني، الاجتماعية والثقافية".
وترأس وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الاجتماع الثاني لفريق تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية ، حضره وكيل الوزارة ماهر حماد وعدد من المديرين العامين والخبراء، اليوم.
وأكد النجم أن "هناك الكثير من التحديات التي ينبغي الالتفات اليها، من خلال وضع البرامج والسياسات المناسبة لمعالجة هذه المشاكل، ومن بينها، الاهتمام بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال"، مشدداً على" تبني سياسات قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بتحسين نوعية الحياة الأسرية وتعزيز الأوضاع الصحية للأم وأفراد الأسرة وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع ودون الخامسة من العمر".
وتولي السياسات السكانية التي تعمل وزارة التخطيط على رسمها، اهتماماً للتعليم والصحة والسكن وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن معالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية، بالإضافة الى حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها على السكان، وفق النجم.
وبين أن "الإعلام سيكون له دوراً محورياً في عملية التوعية الاجتماعية وتغيير الأنماط السلوكية في العيش".
وكانت التخطيط الاتحادية قد كشفت في كانون الثاني الماضي، أن عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ أكثر من 41 مليون نسمة، وفقا للاسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الاحصائية، المستندة إلى نسبة النمو السنوية، ومعدلات الخصوبة، ونسب البقاء على قيد الحياة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن