"هيومن رايتس ووتش" تتحدث عن انتهاكات ضد المسنين أثناء النزاعات المسلحة

زاكروس عربية – أربيل

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء (23 شباط 2022)، إن المُسِنّين غالبا ما يكونون معرّضون أكثر من غيرهم لانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة.

ويصف التقرير الصادر في 48 صفحة، "لا أحد بمنأى: الانتهاكات ضد المُسنّين أثناء النزاعات المسلحة"، أنماط الانتهاكات، التي وثقتها المنظمة الدولية في الأراضي الفلسطينية، ومالي، وموزمبيق، وناغورنو كاراباخ، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وأوكرانيا.

ويستند التقرير أيضا إلى "العنف الخطير الذي طال أمده في منطقتين في الكاميرون، والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد المُسنّين الروهينغا في ولاية راخين، وتجارب اللاجئين المُسنين في لبنان الذين شردهم النزاع في سوريا".

بريدجت سليب، باحثة أولى في مجال حقوق المُسنين في هيومن رايتس ووتش قالت: "يواجه المسنّون أثناء النزاعات انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، والاغتصاب، والاختطاف. هناك حاجة ملحة إلى أن تدرك الحكومات والأمم المتحدة المخاطر المحددة واحتياجات المساعدة للمسنين وأن تعمل على حمايتهم".

وأوضح التقرير أن "القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية اعتدت وارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المسنين في النزاعات حول العالم، بما في ذلك القتل غير القانوني، والإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاغتصاب، والاحتجاز، والاختطاف، ودمرت منازلهم وممتلكاتهم. قُتل وجُرح مدنيون مُسنّون بالأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق، والأسلحة الكيميائية، وغيرها من الأسلحة المحظورة".

وبين التقرير أنه "بين ديسمبر/كانون الأول 2016 وأبريل/نيسان 2017، شنت طائرات حربية تابعة للحكومة السورية أربع هجمات جوية على ما يبدو بواسطة بمواد كيميائية تؤثر في الأعصاب، من ضمنها غاز السارين. كان هناك مُسنون في صفوف الذين أفيد أنهم لقوا حتفهم في الهجمات بسبب التعرض للمواد الكيميائية".

ويعترف القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين المسنين أثناء النزاع المسلح، وهو يتطلب الإبعاد الآمن للمدنيين المُسنين، من بين آخرين، إلى أقصى حد ممكن من محيط الأهداف العسكرية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة للمدنيين المحتجزين على أساس العمر من بين عوامل أخرى.

وأضافت سليب "على الوكالات الأممية وبعثات حفظ السلام والجهات الفاعلة في المجال الإنساني ضمان أن تكون جميع أنشطة الحماية والمساعدة شاملة للمسنين واحتياجاتهم الخاصة. ينبغي ألا يكون المُسنون، باحتياجاتهم الفريدة على صعيد الحماية، ضحايا غير مرئيين للنزاعات المسلحة".