النفط الاتحادية تعد خططاً لزيادة الإنتاج: ستؤدي لزيادة الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية

النسخة المصغرة
ضمن حقل الفيحاء النفطي في محافظة البصرة بطاقة 100 ألف برميل باليوم

 

زاكروس عربية - أربيل

بينت وزارة النفط الاتحادية اليوم السبت، (22 كانون الثاني، 2022)، إعدادها خططاً لزيادة الإنتاج خلال الأعوام القادمة، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية.

وأكد رئيس شركة النفط الوطنية، وزير النفط، احسان عبد الجبار، حرص الشركة والوزارة على "تنفيذ خططها  في تنفيذ مشاريع تطوير الرقع الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج من النفط الخام، وذلك خلال رعايته حفل وضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط الخام للرقعة الاستكشافية التاسعة ضمن حقل الفيحاء النفطي في محافظة البصرة بطاقة 100 ألف برميل باليوم".

وقال عبد الجبار إن "مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشاريع المهمة لإنتاج النفط الخفيف، وهو أحد الحقول الحدودية، وتستهدف النفط الوطنية من هذا المشروع إنتاج يصل إلى 100 ألف برميل من النفط الخام بالإضافة الى انتاج كميات من الغاز بطاقة 135 مقمق في مرحلة مستقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف عبد الجبار أنه "رغم التحديات فإن وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تخططان لزيادة الإنتاج خلال الأعوام القادمة، ما يؤدي الى زيادة الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب".

كذلك أشار الى أهمية تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمصادر البديلة للطاقة الاحفورية التي تقلل من استخدام الوقود الاحفوري وبالتالي يقلل من النفقات.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة نفط البصرة، خالد حمزة، أهمية تطوير حقل الفيحاء لكونه "أحد الحقول الحدودية وايضا لأننا نستهدف ولأول مرة تطوير مكمن معقد"، مشيرا الى "عمليات تطوير الحقل بدأت في عام 2014 مع شركة كويت اينرجي ولاحقا مع شركة UEG الصينية وتم حفر أول بئر استكشافية وكانت النتائج مشجعة".

وأكد أن "النفط المنتج من الرقعة الاستكشافية 9 يصنف من أفضل أنواع النفوط عالمياً"، مضيفاً: "لدينا خطط مستقبلية واعدة لتطوير مكامن الحق".

وتعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 140 مليار برميل.   

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.