النفط الاتحادية: خط التصدير العراقي – الأردني يؤمّن حاجة المصافي المحلية

النسخة المصغرة
فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية.

زاكروس عربية- أربيل

أكدت شركة المشاريع النفطية، اليوم الأربعاء (19 كانون الثاني 2022)، أن مشروع خط أنبوب الصادرات النفطية العراقي- الأردني يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية.

وذكرت الشركة التابعة لوزارة النفط في بيان، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأي الآخر، فضلاً عن تقبلها للنقد الموضوعي الهادف إلى تشخيص الخلل أينما وُجد ومعالجته وفق السياقات الأصولية، فإنها تدين وتشجب بشدة جميع التصريحات الاستعراضية الساذجة والكتابات غير الدقيقة وغير الموضوعية التي تستهدف مشروع خط انابيب الصادرات النفطية العراقي- الأردني". 

الشركة بينت أنه "من خلال متابعتنا لما ينشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع، فقد اتضح لنا وللمعنيين المهنيين، بأن العديد ممن يتصدون الى هذه المواضيع سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو من قبل المحسوبين على التحليل الاقتصادي وغير ذلك، أما يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة أو لا يفقهون في المواضيع التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقية لمصالح وأهداف ونوايا مختلفة على حساب الصالح العام". 

وأكدت الشركة على بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي:

أولاً: تعود فكرة هذا المشروع إلى العام 1983.

ثانياً: يهدف المشروع إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل في اليوم، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي إلى اكثر من 3-6 ملايين برميل باليوم، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلاً.

ثالثاً: إن المشروع استثماري، اقتصادي، استراتيجي، تنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات.

رابعاً: المشروع يؤمن النفط الخام للمصافي المحلية في المناطق الوسطى وغرب العراق، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أفريقيا وأوروبا.

خامسا: الكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز (9) مليارات دولار.

سادساً: المشروع مازال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم إحالته على شركة أو ائتلاف ما.

وناشدت شركة المشاريع النفطية، جميع وسائل الإعلام والفضائيات، أن "لا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد بعيداً عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية، والابتعاد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام، أو الخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم"، مضيفةً "على جميع الجهات المعنية والأفراد وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وهي تتصدى للشأن النفطي وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعات السياسة والمصالح الضيقة، وتدعو الجميع للإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا العزيز".