ماجد شنكالي: تطبيق قانون ‹مكافحة الكذب› سيحجم الفساد ويحد منه

النسخة المصغرة
"سيحدّ من "كذب" المسؤولين"

زاكروس عربية – أربيل

صرح المرشح الفائز في سباق الانتخابات النيابية العراقية، ماجد شنكالي، اليوم الأحد (5 كانون الأول 2021)، بأن تطبيق قانون "مكافحة الكذب" سيكون له تأثير كبير وسيحدّ من "كذب" المسؤولين، وعدم تنفيذ الوعود ويحجّم من الفساد.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني، قد قدم مقترحاً لسن قانون لـ"مكافحة الكذب" في الدولة العراقية.

شنكالي "أثنى" على فكرة القانون، مع تأكيده أنه "سيواجه من قبل القوى المتضررة منه"، وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "أي قانون يحاسب المسؤول، سواء بالكذب أو السرقة واختلاس المال العام، فنحن نؤيده، لا سيما أن العراق وصل إلى سوء الحال بسبب وعود المسؤولين وعدم تنفيذها، واستغلال المنصب، والفساد والاختلاسات، التي تحتاج إلى قوانين جادة لمحاربتها".

وشدّد شنكالي على أن "القانون يصب بصالح المواطن، ويضع الكاذبين والمفسدين أمام طائلة القانون فهو يخدم الشعب والدولة، لكن هناك قوانين بنفس الفحوى والأهمية لو كانت قد أقرت وطبقت في الدورات البرلمانية السابقة لحققت الكثير، كقانون (من أين لك هذا)، فهو يمثّل الحل لأغلب مشاكل العراق".

وأضاف "لو أقر لكان أكثر من 50 بالمائة من موظفي الدولة العراقية سيصلون إلى السجون وسيحاسبون".

وأشار شنكالي إلى أن "تطبيق القانون سيكون له تأثير كبير وسيحدّ من كذب المسؤولين، وعدم تنفيذ الوعود ويحجم من الفساد وغير ذلك".

وينص القانون المقترح على "إعفاء كل من يشغل وظيفة وزير أو من هو بدرجته، أو منصب محافظ، أو مدير عام، ممن يثبت إدلاؤه بتصريحات إعلامية، أو بيانات كاذبة، أو مضللة، أو غير دقيقة حول نشاطه أو نشاط مؤسسته، أو نسب إلى نفسه إنجازاً لم يفعله، ويتيح لأي عراقي إقامة الدعوى أمام محاكم النشر لإثبات واقعة الكذب بمختلف طرق الإثبات، وأنه بموجب القانون فإنه يتم إعفاء المسؤول من منصبة، عند اكتساب القرار الدرجة القطعية، أو يعاد إلى وظيفته إذا صدر قرار بات ببراءته، كذلك يمنح القانون رئاسة البرلمان أو لـ 50 نائباً الطلب من رئيس الوزراء إحالة أي مسؤول إلى لجنة تحقيقية خاصة، وعلى رئيس الوزراء تنفيذ الطلب، كما ويحظر على كل من أدين بالكذب، تسنم أي منصب مستقبلاً، أو الترشح لعضوية البرلمان أو مجالس المحافظات أو مجالس الإدارة للشركات المساهمة المختلطة والخاصة".

ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، يأتي العراق في المرتبة 160 بين 180 دولة تعاني من الفساد في العالم، فيما تقول الأمم المتحدة، إنه يعيش ثلث العراقيين، (40 مليون نسمة)، تحت خط الفقر رغم الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم.