الديمقراطي الكوردستاني يرد على "توضيح" المفوضية: إقرار ملحق الطعون يخالف القانون

زاكروس عربية – أربيل

رد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس (2 كانون الأول 2021)،على "توضيح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، مؤكداً أنه كحزب "يملك كامل الحق باتخاذ كافة السبل القانونية والسياسية للدفاع والذود عن أصوات جمهوره وناخبيه.

ولفت بيان المكتب السياسي للحزب إلى توضيح المفوضية الذي جاء بعد بيان سابق للحزب بخصوص النتائج النهائية غير المصادق عليها، والذي أشار الحزب من خلاله إلى تمديد فترة تقديم الطعون.

وبيّن الحزب أن المفوضية كانت قد أصدرت قرارها المرقم (5) للمحضر الاعتيادي رقم 44 في 28/10/2021، والذي سمحت بموجبه للطاعنين في نتائج الانتخابات بتقديم (ملحق طعن) يتضمن الوثائق والأدلة التي تعزز طعونهم التي تتعلق بنتائج الانتخابات اعتبارا من يوم 29/10/2021 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 31/10/2021.

وأشار إلى أن قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 في المادة 20 منه وبفقراتها الثلاثة التي تنظم فترات وسبل تقديم الطعون على القرارات الصادرة من مجلس المفوضين، وأن القانون المحدد وفقراته "لم ترد فيه ولم يشير إلى أية (ملاحق) للطعون أو ما شابه. وأن الطعون على قرارات مجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية إما بشكل مباشر أو عن طريق المفوضية، وأن مجلس المفوضين ملزم بإجابة طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب للمفوضية".

كما نوه البيان إلى مناقضة القرار المشار إليه مع قانون المفوضية حيث أنه "على الرغم من أن قرار مجلس المفوضين لا يحمل عنوان (تمديد فترة تقديم الطعون) شكلاَ، لأن الجميع يعرف أن ذلك خلاف القانون. لكن من ناحية المضمون فإن حكم هذا القرار كان بمثابة تمديد لفترة تقديمها".

مضيفاً  "كما أن قرار المفوضية المشار إليه أعلاه يبيّن في مقدمته بأن القرار صدر نتيجة عرض رسائل وردت لمجلس المفوضين من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى على جدول أعمال مجلس المفوضين ومناقشتها من قبل أعضاء المجلس".

وشدد البيان  على التزام الديمقراطي الكوردستاني  واحترامه لتفيد القانون، "لكننا على ثقة بأنه لا يمكن للجهة التي تدير الانتخابات سواء في العراق أو في أي بلد من إصدار قرارات تتعلق بسير العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات من ناحية المضمون والإجراءات خلاف نصوص القانون الانتخابي أو القوانين ذات الصلة كقانون الجهة التي تدير الانتخابات، مهما كانت صيغة القرار من الناحية الشكلية. والجميع يعرف بأنه على الرغم من مرور أكثر من خمسين يوما على إجراء الانتخابات فانه لم يتم الانتهاء من هذا الماراثون ولم تتم المصادقة على نتائج الانتخابات لحد الآن، نتيجة تنفيذ هكذا قرار".

وفي ختام البيان أعلن الحزب أنه "يمتلك كامل الحق باتخاذ كافة السبل القانونية والسياسية للدفاع والذود عن أصوات جمهوره وناخبيه".