مفوضية الانتخابات: المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية رفض النتائج والمصادقة خلال أيام

النسخة المصغرة
الكلمات الدالة
المفوضية لن تمدد فترة الطعون

زاكروس عربية – أربيل

أكدت المفوضية المستقلة الانتخابات، اليوم الخميس (2 كانون الأول 2021)، أن المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية رفض نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن قرار المصادقة قد يُحسم خلال ثلاثة أيام أو يستغرق وقتاً أطول

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، إن "المفوضية لن تمدد فترة الطعون وملتزمة بالفترة القانونية ولن يتم التجاوز عليها"، مبينة أنها "منحت فرصة لـ 3 أيام لملاحق طعون، من أجل تقديم الأدلة والبراهين التي تدعم الطعون". 

وأضاف أن "الهيئة القضائية هي من ألغت بعض المحطات وقراراتها ملزمة للمفوضية، أما الأخيرة فقد قامت بالجانب الفني من عد واحتساب فقط"، لافتة إلى أن "هناك شكاوى مقدمة من المحكمة الاتحادية من قبل التنسيقية والبعض منها، جاءت فيها استفسارات للمفوضية وقامت الفرق الفنية والقانونية للمفوضية بالإجابة عنها". 

وأكد جميل أن "المحكمة الاتحادية واجبها المصادقة على النتائج، أما قرار رفضها فهذا يعود إلى القضاء ونحن لا نتدخل فيه"، موضحاً أن "المحكمة الاتحادية غير ملزمة بوقت محدد من أجل المصادقة على النتائج، فهذا الأمر قد يستغرق 3 أيام أو 10 أو يطول أكثر". 

  وعن المراحل الأصعب التي واجهت المفوضية قال جميل: إن "اتهامنا بالتلاعب والتزوير أصعب ما واجهنا بالرغم من أن كل الشكاوى البالغ عددها 397 وكل الطعون البالغ عددها 1436 وكل ما يقال هو قضايا فنية بحتة، ولم يثبت أي تلاعب أو تزوير في أي محطة انتخابية". 

وعن موقف المفوضية من الجهات التي وجهت أصابع الاتهام لها، أكد جميل، "لسنا بصدد المساجلات الآن ولن نرد على الاتهامات في الوقت الراهن – أمامنا مرحلة يجب الانتهاء منها وبعدها سنتفرغ للجهات التي رمت الاتهامات علينا وستكون المحاكم لنا في ذلك الوقت". 

هذا وكان وأشار إلى أن قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 في المادة 20 منه وبفقراته الثلاثة التي تنظم فترات وسبل تقديم الطعون على القرارات الصادرة من مجلس المفوضين، وأن القانون المحدد وفقراته "لم ترد فيه ولم يشير إلى أية (ملاحق) للطعون أو ما شابه. وأن الطعون على قرارات مجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية إما بشكل مباشر أو عن طريق المفوضية، وأن مجلس المفوضين ملزم بإجابة طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب للمفوضية".

هذا ورد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، على "توضيح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، مؤكداً أنه كحزب "يملك كامل الحق" باتخاذ كافة السبل القانونية والسياسية للدفاع والذود عن أصوات جمهوره وناخبيه.

ونوه الحزب إلى مناقضة قرار مجلس المفوضين بتمديد فترة الطعون تحت مسمى "ملحق الطعون" مع قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019حيث أنه "على الرغم من أن قرار مجلس المفوضين لا يحمل عنوان (تمديد فترة تقديم الطعون) شكلاَ، لأن الجميع يعرف أن ذلك خلاف القانون. لكن من ناحية المضمون فإن حكم هذا القرار كان بمثابة تمديد لفترة تقديمها".