النفط تؤكد ضرورة إقرار مشروع "الصندوق السيادي للطاقة": ضمان لحقوق الأجيال القادمة

النسخة المصغرة
أهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية استثمارها وتنميتها

زاكروس عربية - أربيل

أكدت النفط الاتحادية أن مشروع "الصندوق السيادي" للطاقة في تمويل مشاريع الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة، دعمٌ للاقتصاد الوطني وضمانٌ لحقوق الأجيال القادمة.

وقال عبد الجبار، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن "مشروع الصندوق السيادي للطاقة كان من أهم المشاريع التي تمت مناقشتها لأهميته وأهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية استثمارها وتنميتها من خلال برامج ومشاريع واعدة، وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبير في العالم، منها دعم مشاريع الطاقة الكهربائية والمتجددة، والمشاريع الاستثمارية التي تهدف الى انشاء طاقة نظيفة مُستدامة صديقة للبيئة".

ومن شأن هذا الصندوق أن يحقق التنمية المستدامة من خلال تمويل ودعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة ، فضلاً عن أهميته في تحقيق المرونة في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالطاقة، فضلاً عن دعم وتشجيع المشاريع التي تنفذها القطاعات غير الحكومية، وفق ما أفاد عبد الجبار.

وزير النفط أشار الى أن من أهداف الصندوق أيضا العمل على "توفير وتغطية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية بأقل كلفة ووفقاً للمعايير البيئة السليمة".

وأضاف عبد الجبار، أن المجلس ناقش خلال اجتماعه "مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة وهو من المشاريع المهمة جداً، حيث تم استضافه لجنة الأمر الديواني 54"، مشيراً الى أن "القانون سيعمل على وضع مجموعة تشريعات وتعليمات ستنظم صناعة الطاقة المتجددة في البلاد مع التأكيد على دور الوزارات المعنية بالموضوع وهي (البيئة والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا) .

وعبر الوزير عن أمله في أن يقر هذا المشروع بعد مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وهو من المشاريع المهمة التي لابد أن تحظى باهتمام مجلس النواب المقبل.

هذا وقد ناقش المجلس الوزاري للطاقة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ القرارات والاجراءات المناسبة بشأنها.