زاكروس عربية - أربيل
رد المسؤول الأمني لحزب الله أبو علي العسكري، اليوم الخميس (18 تشرين الثاني 2021)، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تطبيق ما دعا إليه أولاً عبر الشروع بتسليم السلاح أولاً.
وجاء رد العسكري بأنه "يرحب" بخطاب تسليم السلاح أو حصره بيد الدولة، على أن تكون "الجهة المطالبة هي من تشرع أولاً بتسلم السلاح، بالأخص الثقيل منه، وأن تنقل مسؤولية ما لديها من الألوية إلى الحشد الشعبي لغرض تنظيمها وابعاد غير المنضبطين منهم".
وفي وقت سابق من اليوم ، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حل الفصائل المسلحة أجمع، وشدد على الراغبين بالمشاركة في الحكومة المقبلة "محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد".
وأضاف الصدر أنه "في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة عليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم إلى القضاء النزيه، للوقوف على الحقائق فورا، وتصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة".
إلى جانب ذلك شدد الصدر على قطع العلاقة الولائية لهذه القوى مع الجهات الخارجية " بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله".
كما دعا العسكري في معرض رده على دعوة الصدر إلى أن تسلم قوات البيشمركة سلاحها إلى الدولة، متناسياً أنها قوة دستورية وموجودة وفق القانون والدستور، إلا أن الفصائل الولائية لها موقف آخر وتريد القفز فوق الدستور ومصادرة الدولة.
واعتبر العسكري أن تنفيذ الخطوتين السابقتين هما ما سيمكن مشروع حصر السلاح بيد الدولة ممكناً، وفق العسكري، الذي تجاهل سلاح الفصائل الولائية والحشد الشعبي وما تسمى تنسيقية المقاومة العراقية.
في آخر شروط العسكري للقبول بالدعوة الذي نصب نفسه متحدثاً باسم القوى الخاسرة في الانتخابات ودعا إلى حفظ أصواتهم ومقاعدهم التي لم ينالوها بالأصوات، وشدد على "عدم التغافل" عن حقوق من "سرقت أصواتهم"، معتبراً أنه "لا ضمان" للعملية الديمقراطية في العراق مع "التزوير".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن