المحكمة الاتحادية تقضي بـ "عدم دستورية" مواد "جوهرية" في قانون معادلة الشهادات

النسخة المصغرة
الكلمات الدالة
"٦ مواد جوهرية "

 زاكروس عربية – أربيل

كشفت  نقابة الأكاديميين العراقيين، اليوم الأربعاء (27 تشرين الأول 2021) ، عن قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بـ "عدم دستورية" عدد من المواد الواردة ضمن قانون أسس معادلة الشهادات

وجاء في تدوينة لنقابة الأكاديميين أن "المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية ٦ مواد جوهرية في قانون أسس تعادل الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعيد الأمور إلى نصابها، وتحفظ للمؤسسات الأكاديمية في العراق هيبتها".

وسبق أن أثار قانون معادلة الشهادات العلمية الجديد الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي في أكتوبر من العام الماضي سخطاً غير مسبوق من المؤسسات العلمية والتعليمية بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ثمة عديد من المآخذ التي تواجه هذا التشريع، حيث يقول الكاتب إياد السماوي "إن الذين أشرفوا وأصروا على تشريع القانون هم تلك الطبقة من المزورين وأشباه المتعلمين من حملة الشهادات المزورة من نواب وسياسيين ومسؤولين كبار جاءت بهم الأقدار اللعينة ليكونوا قادة على البلد المبتلى بهذه الطغمة الفاسدة والمفسدة، وإن من وقفوا وراء التشريع هم الطبقة السياسية التي سرقت البلد ونهبت ثرواته وثروات أجياله القادمة".

ويقوم القانون بنقل معظم صلاحيات وزارة التعليم العالي وتحجيمها وتوزيعها على جهات عدة غير أكاديمية، ومنها الأمانة العامة لمجلس النواب التي منحت صلاحية معادلة الشهادات التي تصدر من معهد التطوير البرلماني، كما تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها والشهادات الصادرة من كلية التربية المفتوحة، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية والمسلكية، كما تقوم الجامعات المتنوعة ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية والفنية، فلم تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تملك الرأي الأول والأخير في معادلة الشهادات.

يذكر أن هذا القانون رُفع من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه في 28/10/2020 وبتذييل مشترك من رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التعليم العالي النيابية وقد تم التصويت عليه بنفس التاريخ.