الزراعة الاتحادية توجه رسالة لرئيس الوزراء ووزارتي المالية والتجارة حول صرف مستحقات الفلاحين

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية أنها وجهت رسالة الى مكتب رئيس الوزراء ووزارتي المالية والتجارة بضرورة صرف مستحقات الفلاحين خلال الفترة المقبلة لتسديد تكاليف الإنتاج ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات للبدء بالموسم الزراعي الجديد.

وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، بين أن "وزارة الزراعة طالبت بمستحقات الفلاحين منذ بداية التسويق وحتى الآن"، موضحاً أنه في "السنة الماضية كان هناك تلكؤ بمستحقات الفلاحين في الموسم الزراعي 2020، وأحد أسبابه انخفاض تسويق وزارة التجارة ".

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن "مطالبات وزارة الزراعة مستمرة، وقد أدخلت المستحقات في الموازنة ضمن النفقات الحاكمة لموازنة 2021 ولكن حتى الآن هناك تلكؤ من قبل وزارة المالية لإعطاء الأموال الى وزارة التجارة لتسديد مستحقات الفلاحين".

واجتمعت وزارة الزراعة اليوم الجمعة، لمناقشة الموضوع وأرسلت كتاباً الى مكتب رئيس الوزراء والى وزارتي المالية والتجارة بضرورة صرف مستحقات الفلاحين خلال الفترة المقبلة لأن الفلاح والمزارع يحتاج الى تسديد تكاليف الإنتاج ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات للبدء بالموسم الزراعي، وفق الجبوري.

وأوضح الجبوري أن "وزارة الزراعة تحمل وزارة المالية مسؤولية أي تأخير ينعكس سلباً على القطاع الزراعي".

الجبوري بين أن" القطاع الزراعي شهد خلال الموسمين السابقين نهضة وتطوراً ووصل الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير والرز الذي وصل الى اكتفاء بنسبة 60% "، لافتاً الى أن "رفع الدعم هذا العام عن محصولي الذرة الصفراء والشعير أيضاً أحد الأسباب التي أدت الى عزوف المزارعين عن التوجه لزراعة هذه المحاصيل والتي تعد أعلافاً مهمة وبالتالي رفعت تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية ومشاريع الدواجن".

وأكد أن "الوزارة طالبت مجلس الوزراء ومجلس النواب بإضافة تخصيصات مالية للقطاع الزراعي، ولكنها لم تضف أي تخصيصات مالية "، لافتاً الى أن" معاناة القطاع الزراعي كانت كثيرة ترافقت معها الأزمة المالية الأخيرة لموسم جاف لعام 2021 وبالتالي هذه التحديات تواجه القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ولكن الوزارة أعدت خططاً بديلة لمواجهة هذه الأزمات بالتعاون مع القطاع الخاص والمزارعين لمواجهة أزمة المياه الموجودة وقلة الدعم المالي للقطاع الزراعي".

وانخفض الدعم من 50% الى 35% هذه السنة التي انعكست على القطاع الزراعي والتي ترافقت مع انخفاض سعر الصرف إضافة الى عدم وجود دعم في الموازنة خلال موازنة 2021 للأسمدة وهذا مؤشر خطير، بحسب الجبوري.