زاكروس عربية – أربيل
أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد أن منصب رئيس جمهورية العراق حق كوردستاني، وفيما دعا جميع الجهات والمكونات إلى ألا يكونوا طرفاً في اختيار من يشغل المنصب، أكد أن "منصب رئيس الجمهورية ليس إرثاً لأي حزب".
وبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأربعاء، مفاوضاته مع الأطراف الكوردستانية بغرض تحقيق وحدة الصف والكلمة داخل البيت الكوردي.
وقال محمود محمد في مؤتمر صحفي إنه "رغم أن لدينا رؤى مختلفة بشأن سبل حل المشكلات، لكن ثمة شراكة بيننا والقضايا الوطنية والقومية يجب أن تكون جامعة بيننا، فإذا كان البيت الكوردستاني موحداً، فحينها لن تنجح الأيادي التي تريد بث التفرقة والشقاق في مآربها".
وتابع: "في الماضي، استطاعت الأطراف التي تريد مصادرة حقوقنا توجيه البعض ليتحدثوا ضد حقوقهم، ونحن لا نريد أن يتكرر ذلك، بل نريد إدارة البلد بالتعاون مع جميع الأطراف".
وحول حسم اختيار رئيس الجمهورية من قبل الأطراف الكوردستانية، ذكر: "حتى الآن لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن توزيع المناصب، وما هو واضح لدى الديمقراطي الكوردستاني حتى الآن هو أن منصب رئيس الجمهورية للكورد، أما لمن يكون تحديداً، فهذا أمر يجب التباحث بشأنه، لكنه ليس إرثاً لأي حزب، بل يحتاج إلى اتفاق".
وحول الاتفاق مع الأطراف العراقية، أشار إلى وجود اتفاق غير مكتوب بين الكورد والسنة والشيعة حول تقاسم الرئاسات الثلاث، مبيناً: "نفضل ألا نتدخل نحن الكورد في اختيار رئيسي الوزراء والبرلمان، وكذلك ألا يكونوا هم طرفاً في اختيار رئيس الجمهورية".
واختتم المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني بالقول إن "الحزب سيتفق مع الأطراف العراقية التي تنسجم مع برنامج عمل الديمقراطي الكوردستاني وضرورة تطبيق الدستور".
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، السبت الماضي، نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الجاري، والتي أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 33 مقعداً في البرلمان العراقي.
ويسري في العراق عرف سائد منذ عام 2003، يقضي بأن يكون منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة، فيما تكون رئاسة مجلس النواب للسنة، ورئاسة الجمهورية للكورد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن